-
نتيجة نفاد السيولة النقدية.. النظام يوقف استيراد بعض السلع
-
تآكل احتياطي المركزي السوري من العملات الأجنبية بحيث تقلص من 20 مليار دولار قبل الأزمة، إلى أقل من مليار دولار حالياً
أدى عدم القدرة على تحمل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها سوريا نتيجة نفاد السيولة النقدية في ظل ضغوط الحظر الأميركي، بالنظام إلى السير في طريق وقف استيراد بعض السلع حتى نهاية العام الحالي.
وكشف النظام السوري الاثنين، أنه سيستمر في تعليق استيراد البعض من السلع، ومنها جبنة شيدر وإكسسوارات الموبايلات والمكيفات المنزلية والمواسير والأنابيب المعدنية والسيراميك والهواتف.
وأتت الخطوة بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي يحتوي على الاستمرار في إيقاف استيراد تلك المواد.
اقرأ أيضاً: من التكفير الديني إلى التخوين القومي.. أربعة عقود من حروب نوروز السورية
وكانت قد أصدرت وزارة الاقتصاد في أغسطس الماضي، قراراً ينص على إيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر، بغية تعزيز بنية الإنتاج المحلي في سياق البرنامج المتكامل الذي تعمل عليه الحكومة لتشجيع إحلال بدائل محلية للسلع المستوردة.
وأشارت وكالة أنباء النظام (سانا)، إلى أن رئيس الوزراء حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة بإعادة إدراج عدد من المواد في الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.
وتعاني سوريا، التي تمر بأزمة اقتصادية خانقة بعد عشر سنوات من الحرب وتطالها عقوبات غربية، في سعيها إلى توفير الدولار الضروري لاستيراد احتياجاتها الأساسية، في الوقت الذي تدون فيه الليرة تقلصاً غير مسبوق، تراوح معه سعر صرف الدولار بين 4 آلاف و4500 ليرة.
ويشدد خبراء على أن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي السوري تقلص نتيجة العقوبات ومنع التصدير، بجانب وجود نوع من المضاربات التي تحصل في دمشق سواء في الداخل أو في الخارج.
وتلفت بعض التقديرات، ومن بينها إحصائيات للبنك الدولي، إلى تآكل احتياطي المركزي السوري من العملات الأجنبية بحيث تقلص من 20 مليار دولار قبل الأزمة، إلى أقل من مليار دولار حالياً، فيما يرى البعض أنه أقل من ذلك بكثير.
ليفانت-وكالات
