-
ناشطون يعلنون عن مبادرة وطنية لدعم انتفاضة تشرين العراقية
أعلنت مجموعة من النقابات والاتحادات المهنية والعمالية بجانب منظمات المجتمع المدني العراقية، عن المبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين العراقية، وإيجاد الحلول الجدية لأزمة نظام الحكم في العراق.
وأكد المعنيين عن تلك المبادرة: "انطلاقاً من مبادئ وأهداف النقابات والاتحادات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني العراقية في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والمصالح الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأوسع الفئات الاجتماعية في بلدنا، نعلن عن مبادرة وطنية لدعم انتفاضة تشرين التي تجسدت في المظاهرات السلمية الواسعة، التي عمت أغلب المدن العراقية".
وأكد القائمين على المبادرة، بالتأكيد على مساندتهم للمطالب المشروعة "للانتفاضة" التي تبلورت في إيجاد حل جدي لازمة نظام الحكم في العراق لتحقيق دولة المواطنة للمساواة والعدالة الاجتماعية.
كما وضعوا عدة نقاط للبدء بالحلول المناسبة لأزمة الحكم في البلاد، والواجب اتخاذها راهناً كالآتي:
- استقالة أو إقالة الحكومة الحالية.
- تشكيل حكومة مؤقتة ذات صلاحيات استثنائية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية والقومية، تضم عناصر كفوءة يشهد لها بالنزاهة والوطنية والاستقلالية ولم يسبق لها الاشتراك في السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تعمل على إجراءات سريعة لاصلاحات اقتصادية واجتماعية وإدارية تلبي مصالح الشباب والفئات المهمشة، وتؤمن ممارسة الحريات العامة وبالأخص حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي.
- الضغط على مجلس النواب الحالي لتحقيق أحد الخيارين:
أ- مجلس النواب يعمل على منح الحكومة المؤقتة صلاحيات استثنائية، ويحل نفسه.
ب- أو يقوم مجلس النواب الحالي خلال فترة زمنية لا تتعدى عدة أشهر بمراجعة التشريعات الخاصة، الأحزاب السياسية، الانتخابات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية والقومية، والاستئثار بالسلطة والفساد المالي والسياسي، مع ضرورة إشراك خبراء متخصصين وممثلي المجتمع المدني ومن الشباب المنتفضين. وبعد ذلك يقوم مجلس النواب بحل نفسه.
- تقوم الحكومة المؤقتة ضمن سقف زمني محدد بوضع معالجات عاجلة للقضايا الملحة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، التي طالما طالب بها المتظاهرون:
أ- محاسبة المسؤولين الكبار والصغار منهم، عن توجيه أوامر القتل وعمليات الترهيب والخطف والاعتقال والتعذيب ضد المتظاهرين والناشطين وتقديمهم للعدالة.
ب- إطلاق سراح المعتقلين من النشطاء والمتظاهرين والكشف عن مصير المفقودين منهم، وتأمين علاج الجرحى وضمان حقوق عوائل الشهداء، وإلغاء شمول المنتفضين بقانون مكافحة الإرهاب، وجميع الإجراءات التعسفية ضد الموظفين والطلبة المشاركين في التظاهرات.
ت- فتح ملفات الفساد الكبرى وتقديم الفاسدين الكبار للمحاسبة.
ث- العمل على حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة خارج المنظومة الأمنية والعسكرية.
ج- السعي من أجل تحقيق حيادية مؤسسات الدولة على أساس تكافؤ الفرص والمهنية والتخصص وخدمة جميع العراقيين بدون تمييز.
- التأكيد على استقلالية القضاء وتفعيل دوره في سيادة القانون ومحاسبة الفاسدين وحماية المواطنين وحقوقهم وحرياتهم المثبتة في الدستور.
كما وجهّت المبادرة في نهاية بيانها دعوة للأطراف الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان) بدعم المبادرة الوطنية، والضغط على الحكومة العراقية والقوى السياسية للاستجابة للمطالب المشروعة للمنتفضين ودعم مبادرة المجتمع المدني في هذا الاتجاه.
ليفانت-العراق
