-
مُنافسة ماكرون تسعى لتشديد الطوق على الإسلاموية
كشفت زعيمة اليمين الفرنسي، مارين لوبان، عن مقترح قانون حول منع "الأيديولوجيات الإسلاموية"، وذلك قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية التي ستنافس فيها الرئيس إيمانويل ماكرون. الإسلاموية
ويسعى حزب "التجمع الوطني" الذي تترأسه لوبان إلى حظر "الأزياء الإسلاموية" في الفضاء العام، وعلى رأسها الحجاب، فيما يمنع حالياً، في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما ينبغي على موظفي الدولة التزام مبدأ "الحياد" حيال الأديان.
اقرأ أيضاً: فرنسا تُصرّ على ميثاقها لمنع استغلال الإسلام سياسياً
وقد عدّ الوجه الثاني في "التجمع الوطني"، وهو جوردان بارديلا، بأنّ "الحجاب لباس متشدد يسعى أصحابه للانفصال عن الجمهورية"، وذلك في وقت تنظر فيه الجمعية العامة الفرنسية في مشروع قانون حيال "الانعزالية"، والذي يطال بشكل خاص الإسلام المتشدّد.
من جانبه، شدّد النائب في البرلمان الأوروبي، جان بول غارو، ضمن تصريح لصحيفة "لوفيغارو" أنّ مقترح القانون الجديد "لا يمسّ حرية الضمير"، كما أنّه "يمنع أي إظهار عام لأيديولوجيا تمثل في حد ذاتها مشكلة كبيرة على النظام العام، وهو ما ينطبق أيضاً على النازية مثلاً.
ولا يمنح "التجمع الوطني" ضمن مقترحه تعريفاً لـ"الأيديولوجيات الإسلاموية"، بيد أنّه يصفها بأنّها "غير متوافقة" مع "الحقوق والحريات والمبادئ"، الواردة في الدستور الفرنسي، من خلال "رفض احترام علمانية الدولة" و"عوامل الانفصال التي تحرض عليها"، ويتضمن مقترح القانون الذي قدمه "التجمع الوطني"، "منع الأيديولوجيات الإسلاموية وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة".
كما يتضمن اعتبار تلك الأيديولوجيات "ظرفاً تشديدياً" للحكم عند ارتباطها بأي مخالفة أو جريمة، مع احتمالية سحب الجنسية الفرنسية من الجاني، وعلى النقيض، يتضمن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة تدابير لتمكين حياد أجهزة الدولة ومكافحة الكراهية على الإنترنت وتشديد الرقابة على الجمعيات وإضفاء شفافية أكبر على نشاط الجاليات الدينية. الإسلاموية
ليفانت-وكالات
