-
ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تقطع شبكات الإنترنت في صنعاء
قطعت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران شبكات الإنترنت المحلية في مناطق سيطرتها، وذلك بعد أسابيع على رفعها سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130 بالمئة في العاصمة صنعاء.
وبحسب المصادر المحلية، الميليشيات باشرت بالفعل، منذ يوم الخميس، تنفيذ قرارها في عدد من أحياء صنعاء، والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.
هذا ويستهدف القرار الحوثي آلاف الشبكات/واي فاي، التي تعد مصدر دخل لعدد كبير من الأسر، في مسعى لاستصدار تراخيص إنشاء شبكات إنترنت لشخصيات حوثية نافذة، بهدف الهيمنة على السوق، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
فيما رجح مراقبون أن وراء هذا القرار مخاوف حوثية من اندلاع انتفاضة شعبية ضدهم، يساهم الإنترنت في توسعها، إذ لجأت أكثر من مرة إلى الحد من سرعة الإنترنت في صنعاء تفاديًا لأعمال مناهضة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسبق أن كشف ما يسمى وزير الاتصالات في "حكومة" الحوثیین الانقلابية، مسفر النمير، عن توجه غير معلن للجماعة من أجل تقليص استخدام خدمات الإنترنت، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الناشطين والحقوقيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما هاجم المسؤول الحوثي في تصريحات متلفزة، مستخدمي الإنترنت في اليمن، واتهم ملّاك الشبكات بممارسة التجسس وبائعي الممنوعات، وفق تعبيره، وذلك عقب قرار الميليشيات رفع أسعار الإنترنت بنسبة 130%.
ومن جانب آخر استنكر ملّاك الشبكات، قرار الميليشيات الحوثية رفع تعرفة الإنترنت، معتبرين تلك الإجراءات حرباً عليهم، وتضييقاً على نحو أكثر من خمسة ملايين مواطن يستخدمون خدمة "واي فاي" في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتتحكم جماعة الحوثي بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة "يمن نت" ومقرها في صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.
وبحسب تقديرات عاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء، بلغت عوائد ميليشيات الحوثي من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018، ما يساوي 162ملياراً و400 مليون ريال، مسجلةً زيادة عن السنوات السابقة جراء إضافة الميليشيات ضرائب جديدة منها معلنة وأخرى غير معلنة.
فيما تمثلت الإيرادات التي حققتها الميليشيات من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العام الماضي، بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن.
ويذكر أنه يشكل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لميليشيات الحوثي، والتي تسخرها لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.
ليفانت-وكالات
