سيطر الحراك السياسي المرتبط بتشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة، وترتيبات منحها ثقة البرلمان، وشائعات الإخوان بتسلل عناصر إرهابية إلى البلاد على أحداث الأسبوع الماضي في موريتانيا.

 كما شهد حالة من الاستياء في صفوف الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني، إزاء الحكومة الجديدة التي أعلن عنها مساء الخميس قبل الماضي.

وبمجرد الإعلان عن الحكومة الجديدة حدث نوع من التذمر في صفوف الأغلبية، على انتهاج الغزواني خيار حكومة الكفاءات بدل حكومة التمثيل السياسي لكافة الأطراف الداعمة له.

وترافقت ردود فعل الأغلبية مع ترتيبات وتحضيرات عرض برنامج الحكومة على البرلمان لنيل ثقته، خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما ينص عليه الدستور الموريتاني.

ويرى مراقبون أنه في ظل هذه الظروف يمكن أن تواجه الحكومة الجديدة صعوبات نيل ثقة البرلمان المشكل من الأغلبية الحزبية الداعمة للرئيس، ما سيقود البلاد إلى أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان.

ولتبديد المخاوف عقد الغزواني سلسلة لقاءات مع سيدنا عالي محمد خونه رئيس الحزب الحاكم سابقا الذي يمتلك أغلبية في البرلمان، والشيخ ولد بايه رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، وعدد من رموز الأغلبية.

وهدفت اللقاءات -حسب المراقبين- إلى تلافي "التصدعات" التي أحدثها تشكيل الحكومة وطمأنة الأغلبية البرلمانية على استمرار نفس العلاقة بينها وبين مؤسسة الرئاسة.

كما يرى المراقبون أن تبديد هذه المخاوف مرهون أيضا بعودة النشاط داخل الحزب الحاكم، بعد دعوة منسقه الحالي سيدينا عالي ولد محمد خونه لاجتماع للمكتب التنفيذي المؤقت له.

وينتظر أن يبحث الاجتماع المرتقب المستجدات الأخيرة المتعلقة بالحكومة الجديدة وترتيبات التصويت عليها داخل البرلمان، لمنحها الثقة خلال الأسابيع المقبلة.

عودة الثقة بين الحكومة والأغلبية البرلمانية عكستها كذلك -حسب المراقبين- التصريحات الجديدة لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم محمد يحيى الخرشي، وعدد آخر من نواب أحزاب الأغلبية الذين تعهدوا بالتصويت لبرنامج الحكومة ومؤازرة خططها وبرامجها المستقبلية.

كما تشكل تصريحات الوزير الناطق باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم الأخيرة، طمأنة على استمرار الصلة القوية بين الحكومة والبرلمان، من خلال تأكيده على أن الحكومة والنظام الحالي امتداد لأغلبية الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

وجاءت تصريحات ولد سالم في أول مؤتمر صحفي للحكومة في عهد الرئيس الموريتاني الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد مطلع الشهر الجاري.

ولد سالم رد بشكل ضمني على المنتقدين لتشكيلة الحكومة الجديدة من أطراف الأغلبية، مؤكدا أنه لا يمكن "تمثيل كل جهات وقبائل ومكونات موريتانيا في حكومة واحدة"، معتبرا أن "كل موريتاني يتمتع بالكفاءة يمثل كل أبناء البلد".

الكفاءة تطيح بالمحاصصة السياسية

وكان بيان مجلس الوزراء الجديد الذي ترأسه الغزواني ووزيره الأول إسماعيل سيديا، أكد عقب أول اجتماع لها أنها "حكومة كفاءات مكلفة بالعمل على تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس، وستمنح الصلاحيات والإمكانيات المناسبة وسيحمل أعضاؤها المسؤولية الكاملة".

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي الحسن البمباري، الأمين العام لمركز مبدأ للإعلام والدراسات، أن الحكومة الجديدة "مثلت نقلة مهمة"، مؤكدا أن ذلك يبين أن الغزواني يحمل مشروعا جديدا وليس استمرارا لنهج سابق، حسب تعبيره.

ووصف البمباري التشكيلة الوزارية الجديدة في موريتانيا بأنها "حكومة تكنوقراط بشكل بحت يختفي فيها التمثيل السياسي كليا"، مشيرا إلى أن الأغلبية من أعضائها كانت خارج المعترك السياسي، وهو ما سيعطيها فرصة للعمل من أجل التغيير".

أما المحلل السياسي الموريتاني محمد ولد محمد الأمين فأكد أن الحكومة الجديدة "مثلت فريق كفاءات ذي تجربة عالية"، مشددا على أن التمثيل السياسي كان غائبا بشكل شبه كلي.

واعتبر ولد محمد الأمين أنه رغم الأخذ بمبدأ الكفاءة والخبرة فإن التوازنات التقليدية تم الحفاظ عليها لكن في حدود المعايير المطلوبة، موضحا أن أهم معيار تعلق عليه الآمال هو وجود حكومة بعيدة من التجاذبات السياسية.

تسلل الإرهاب يفضح الإخوان

وشكل نشر موقع "الأخبار" المقرب من الإخوان لأنباء عن تسلل إرهابيين أجانب إلى داخل البلاد جدلا واسعا، واعتبرها البعض تسريبات وشائعات تخدم أجندة الجماعة الإرهابية، وتهدد أمن البلاد وسلامته.

الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم رفض هذه "الشائعات"، مفندا الحديث عن جود ملاحقة أمنية لعناصر إرهابية، ومؤكدا "أن موريتانيا دولة آمنة، على الرغم من أن المتربصين بأمنها كثر".

أما الخبير في قضايا الجماعات الإرهابية محمد محمود أبوالمعالي فاستهجن ضمنيا مثل هذه التسريبات الإعلامية، خصوصا من حيث التوقيت في ظل استلام رئيس جديد السلطة، وما يشكله ذلك من تداعيات وما يبعثه من شكوك حول الأسباب الحقيقية لنشرها.

واعتبر الخبير في قضايا الإرهاب محمد محمود أبوالمعالي، في تدوينة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن بعض المؤشرات التي تحيط بالمعلومات الواردة في هذا الخبر "تثير الأسئلة التي قد تقود إلى تقييم تلك المعلومات، أو تحديد مدى وضوح الزاوية التي سيقرأها منها"، في إشارة من الخبير إلى وجود خلفيات غير مهنية لنشر هذه الشائعات.

وقدم الخبير ولد أبوالمعالي العديد من الأسباب والمبررات الموضوعية التي تنفي أي احتمال لوجود التسلل والتهديد الأمني لموريتانيا من طرف هذه الجماعات، استنادا لخبرته في طبيعتها وقراءته الظروف والتحديات التي توجهها في الوقت الراهن.

وبيّن ولد أبوالمعالي أن عدم وجود مستجدات أو تطورات مؤثرة على الواقع الأمني في موريتانيا منذ 2011، حيث تاريخ آخر عملية ضد موريتانيا من طرف هذه الجماعات، يفند هذه الأخبار الجديدة حول حدوث خرق أمني مرتبط بتسلل إرهابيين إلى البلاد.

وخلص الخبير ولد أبوالمعالي أن ما سبق وتأسيسا على عوامل ومؤشرات عديدة فإنه يمكن القول إن إرسال تنظيم القاعدة مسلحين من عناصره إلى الأراضي الموريتانية لتنفيذ عمليات داخلها أمر غير وارد، بل مستبعد جدا.

ويرى الكاتب الصحفي الموريتاني البسطامي تتاه، أن مثل هذه الشائعات المغرضة هدفها تضليلي، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن موريتانيا أغلقت الباب أمام التنظيمات الإرهابية من خلال استراتيجيتها الأمنية المحكمة، وقبضتها القوية وتجهيزات جيشها الذي شهد طفرة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح البسطامي أن هذه الشائعات مهما كان مصدرها لن تؤثر على أمن وسكينة موريتانيا، التي "توجد في أيادٍ أمينة وتحرسها وأعين ساهرة على أمنها واستقرارها مهما كان حجم التضليل"، حسب تعبيره.

المصدر