منعتها السياسات التمييزية.. ترحيب أممي بتمليك الإيزيديين في سنجار

أبدت الأمم المتحدة ترحيبها بقرار مجلس الوزراء العراقي تمليك الأراضي والدور السكنية في سنجار لشاغليها، مبديةً أملها في أن يخفف القرار من معاناة الإيزيديين ويشجع عودتهم إلى سنجار.

أتى ذلك ضمن بيان مشترك من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والأمم المتحدة، يوم الأربعاء، حول "قرار تمليك الإيزيديين لمنازلهم في سنجار، بعد 47 عاماً من الحرمان".

وأورد البيان عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت قولها إن القرار "يشكل اعترافاً رسمياً بملكية أراضيهم ومنازلهم وينهي عقوداً من التمييز".

وكان قد قرر مجلس الوزراء على تمليك الأراضي السكنية والدور بمجمعات قضاء سنجار لشاغليها من الإيزيديين، التي لم تملك لشاغليها منذ عام 1975.

من جهتها، ذكرت المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف إن هذه الخطوة "واعدة ومشجعة، لأنها تعزز الوصول إلى حقوق الأراضي للسكان المهمشين في العراق، وتخلق زخماً كبيراً للسكان في بلدات سنجار، للحصول على حقوق ملكية الأرض، ولأول مرة منذ نحو 47 عاماً".

وفيما يلي نص البيان:

"بسبب السياسات التمييزية، لم يكن مسموحاً لنحو ربع مليون مواطن عراقي إيزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، من تملك منازلهم وأراضيهم السكنية منذ عام 1975.

وفي 12 كانون الأول 2022، وافق مجلس الوزراء العراقي على مرسوم تقديم حل شامل ودائم للإيزيديين في سنجار، يمنح المرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً، لشاغليها، وهي مجمعات: خانصور (التأميم)، دوﮔري (حطين)، بورك (اليرموك)، ﮔوهبل (الأندلس)، زورافا (العروبة) ودهولا (القادسية)، في ناحية الشمال / قضاء سنجار. ومجمعات تل قصب (البعث) وتل بنات (الوليد)، في ناحية القيروان / قضاء سنجار. ومجمعات: تل عزير (القحطانية) وسيبا شيخدري (الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/ قضاء البعاج/ محافظة نينوى.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني" يأتي قرار الحكومة العراقية بتمليك العراقيين الإيزيديين لمنازلهم في سنجار، التي حرموا من تملكها منذ أكثر من 47 عاماً بسبب السياسات الإقصائية الظالمة التي انتهجها النظام الديكتاتوري السابق، يأتي في سياق سعي الحكومة العراقية، الواضح والصريح، لرعاية حقوق المكوّنات العراقية، وخصوصاً المكوّن الإيزيدي الكريم في سنجار وسهل نينوى"، مؤكداً أن هذا القرار، "كان من ضمن المتبنيّات الراسخة للدولة العراقية، وتم العمل على دراسته وتقديمه بالتشارك مع موئل الأمم المتحدة (هابيتات)".

وأكد رئيس الوزراء العراقي، "أن هذا التوجه كان واضحاً ومؤكداً في سياق البرنامج الحكومي، والمنهاج الوزاري الذي قدّمناه، والذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي"، مشددا على أن "هذا القرار، ومعه قرارات أخرى ستُتخذ لاحقاً ضمن جدول عمل رئاسة الوزراء، تصب كلها باتجاه رعاية حقوق أبناء هذه المكوّنات العراقية الكريمة، واحتضانهم، وضمان حقوقهم ضمن مبدأ المواطنة الكاملة والعدالة والمساواة".

من جانبها، رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت، "بالخطوة الحاسمة التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي، والتي أدت في النهاية إلى توفير الحيازة الآمنة للآلاف من الإيزيديين في ما يتعلق بحقوقهم في السكن والأرض والملكية". وأضافت إنّ: "المرسوم يشكل اعترافاً رسمياً بملكية أراضيهم ومنازلهم وينهي عقوداً من التمييز، ونأمل أن يخفف من معاناة الإيزيديين ويشجع عودتهم إلى سنجار/ نينوى".

فيما أشادت المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف، "بتأييد رئيس الوزراء العراقي للمرسوم الذي طال انتظاره لمنح حقوق الحيازة للأقلية الإيزيدية في سنجار"، مؤكدة أن هذا القرار "إنجاز عظيم للعراق، الذي يبذل جهوداً كبيرة لحماية واحترام حقوق الإنسان في ما يتعلق بالسكن اللائق"، وأضافت المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، "لقد عانى الإيزيديون العراقيون في سنجار من التمييز المستمر، مما حرمهم من حصولهم على الأراضي وحقوق السكن ووثائق الملكية".

وأكدت المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، أن "هذه الخطوة من قبل الحكومة العراقية، هي خطوة واعدة ومشجعة، لأنها تعزز الوصول إلى حقوق الأراضي للسكان المهمشين في العراق، وتخلق زخماً كبيراً للسكان في بلدات سنجار، للحصول على حقوق ملكية الأرض، ولأول مرة منذ نحو 47 عاما".

ويتعامل موئل الأمم المتحدة منذ عام 2018، مع حقوق الأراضي والممتلكات للأقلية الإيزيدية في سنجار من خلال تسجيل أكثر من 14,500 طلب تمليك، وإصدار شهادات إشغال الأراضي لإثبات حقوق الاشغال للإيزيديين، باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، بهدف دعم قضايا التمليك لهم.

وسيعمل موئل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع المؤسسات المعنية، واللجان المشكلة من قبل الحكومة العراقية الموقرة، بهدف المساعدة في تسريع عملية تسجيل الملكية وإصدار سندات ملكية كاملة للمنازل المشمولة بهذا القرار".

ليفانت-وكالات