-
منظمة تتهم الأمم المتحدة بتمويل شركة أمنية لماهر الأسد
أفصحت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، عن وجود "مشاكل كبيرة" ضمن ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات الأمم المتحدة، التي تقدم المساعدة في سوريا، قائلةً في بيان، إن تلك المشاكل "أدت إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة".
وأردفت أن تقريرها الصادر بالتعاون مع "البرنامج السوري للتطوير القانوني" رأى أن "الوكالات الأممية لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كاف في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا"، مع العلم أن "البرنامج السوري للتطوير القانوني" منظمة غير حكومية، تنظم البحوث والدعوة للمساءلة المبتكرة عن الانتهاكات أثناء النزاع.
اقرأ أيضاً: واشنطن تقضي على آمال النظام السوري: لا تطبيع
ولفتت إلى أن "هذا يعرضهم لمخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة وتمويل الجهات المسيئة والجهات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية"، وذكرت هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني، أن الوكالات الأممية العاملة في سوريا لا تقوم في كثير من الأحيان بإجراء تقييم لمخاطر حقوق الإنسان خاص ٍببلد العمل.
وأيضاً "لم تتضمن وثائق العطاءات والمشتريات التي راجعها الباحثون المعايير الحقوقية التي يُتوقع من الموردين الالتزام بها"، حسب للبيان.
ونوهت إلى إن "مسؤولي المشتريات نادراً ما يبحثون فعلاً عن معايير عدم الأهلية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يعتمدون بشكل كبير على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة"، فيما تحوي قوائم العقوبات تلك، فقط "تنظيم القاعدة" والجماعات التابعة له و"داعش"، بيد أنها لا تتضمن منتهكي الحقوق الآخرين، بمن فيهم المنتمون إلى النظام السوري والميليشيات التابعة له.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه "ونتيجة لذلك، تعاقدت الأمم المتحدة مع كيانات فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لتورطها في انتهاكات حقوقية وقمع السكان المدنيين"، وجلبت المنظمة مثالا على ذلك، عندما لفتت إلى أنه "بين عامي 2015 و2020، منحت وكالات الأمم المتحدة شركة شروق للحماية والحراسات عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار".
وكشفت المنظمة أن التقارير تشير إلى أن لهذه الشركة الأمنية الخاصة صلات بماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، والفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري "سيئة السمعة"، حيث ساهمت الفرقة الرابعة في أعمال أدت إلى قتل آلاف المتظاهرين خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي لعشرات آلاف الأشخاص في كلّ أرجاء البلاد.
ويحوي طاقم الشركة، تبعاً للبيان، أعضاء متقاعدين وسابقين من عدة ميليشيات، ويقال إن قيادتها تتألف من أعضاء سابقين في قوات النظام السوري وأجهزة المخابرات، بما في ذلك القوات الجوية والمخابرات العامة.
ليفانت-هيومن رايتس ووتش
