من وثيقة الإخوة لمسبار الأمل وحقوق الإنسان.. الإمارات ترنو للمستقبل

لا يجوز اعتبار حقوق الإنسان منّةً أو مكرمة تتكرّم بها الدول على مواطنيها، بل هي حق كل إنسان يحيا على أرضه، أو يقيم عليها ضيفاً أو لاجئاً أو أياً يكن، وهي مبادئ تلتزم بها كل الدول التي تسعى للسير قدماً في مسيرتها للبناء والتشييد، الذي يبدأ بالإنسان، وينتقل إلى العمران والفن والأدب ولا ينتهي عند حدّ، فبناء الإنسان غاية أي وطن يقاد بحكمة، كونهم (أي البشر) أساس البناء وأساس الهدم لو لم يجرِ استغلال قدراتهم وإتاحة الفرصة المتساوية أمامهم لإبراز طاقاتهم.

حقائق تدركها الإمارات

وهو ما يبدو أنّ دولة مثل الإمارات العربية المتحدة مدركة له بشكل جلي، ولعل مسبار الأمل الذي وصل إلى المريخ قبل فترة، كان دليلاً ساطعاً على نظرة الإمارات للغد، بجانب توقيع ميثاق الإخوة الإنسانية، الذي وقعه البابا فرانسيس من الكنيسة الكاثوليكية، والشيخ أحمد الطيب، الإمام الأكبر للأزهر، في 4 فبراير 2019، بمدينة أبو ظبي، والذي نشأ بناءً على مُناقشة أخوية مفتوحة بين فرانسيس والطيب، لتكون دليلاً على تعزيز "ثقافة الاحترام المتبادل".

مسبار الأمل

اقرأ أيضاً: مُستصعبةً مُقاطعة ماضيها.. قطر تتهرّب من استحقاقات بيان العلا

ولم تتوقف مسيرة الإمارات في مجال حقوق الإنسان عند ذلك، ففي التاسع من ديسمبر للعام 2019، جددت الدولة التزامها بتعزيز جهودها الاستباقية المتواصلة في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها وفق المعايير الدولية، وهو ما أكده حينها، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان، أحمد عبد الرحمن الجرمن، خلال ورشة عمل عقدت أثناء زيارة ممثلي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف للدولة، مشيراً "أنّ دولة الإمارات لا تألو جهداً في إصدار التشريعات والخطط المعنية بهذا المجال، ومن أهمها مكافحة الإتجار بالبشر، وقوانين تتعلق بحقوق المرأة، وحماية العمالة المتعاقدة، وكذلك أصحاب الهمم وحماية الأطفال وكبار السن".

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

وتكللت جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان بما أعلن عنه في ديسمبر 2020، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، من تأكيد على العمل لإعداد مشروع قانون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أنّ "مشروع القانون سيعرض عند الانتهاء منه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته".

مشيراً وقتها، إلى أنّ "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي يجري إعدادها تأتي استكمالاً لجهود الإمارات في تعزيز أعمال حقوق الإنسان ومن المتوقع استكمال الخطة مع نهاية العام المقبل"، لافتاً إلى أنّ "ملامح الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ستركز على تعزيز المنظومة التشريعية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية وتمثل برنامج عمل للسنوات المقبلة".

ثناء على الجهود

جهود الارتقاء بحقوق الإنسان في الدولة، دفعت عدداً من المراقبين إلى تقييمها بشكل إيجابي، ففي الحادي عشر من ديسمبر للعام 2020، أكدت وداد بوحميد، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أنّ "دولة الإمارات تقدّم تجربة إنسانيّة استثنائية في حماية حقوق الإنسان، وقالت في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إنّ منطلقات وتوجهات السياسة الخارجية للإمارات ساهمت في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وأنّ احترامها وضمان تحقيقها ركيزة أساسية في نهج قيادتنا الرشيدة".

وتابعت: "لقد أضحت الحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان وصونها، وضمان العدالة والمساواة والعيش الكريم للإنسان، أولوية رئيسة، في ظل ما تشهده العديد من الدول من أزمات وكوارث طبيعية، ما يجعلنا في أمسّ الحاجة إلى إعادة رسم السياسات العالمية بدءاً من الحوار الإنساني غير المشروط، والعمل المستدام على نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل أكثر عمقاً ووجود آليات دولية لترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك وقبول الآخر، وهي مسألة مصيرية لا بديل لها من أجل مكافحة التطرّف والإرهاب".

الإعلان الأكثر أهمية

ليأتي تاريخ الرابع عشر من ديسمبر للعام 2020، معلناً بزوغ شمس "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أعلنتها الإمارات، بشكل رسمي يومها، بهدف مراقبة وسنّ السياسات المتعلقة بهذا الملف، والذي جاء خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً لمجلس الوزراء، دوّن عقبها الشيخ محمد تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020، اعتمدنا خلاله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ستراقب الهيئة هذا الملف وتسنّ السياسات وتنسق مع كافة الجهات المعنية، داخلياً وخارجياً، للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف".

فيما أكد بالتوازي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم ضويعن الكعبي، أنّ "دولة الإمارات العربية المتحدة تقدّم تجربة إنسانية استثنائية في مجال حماية حقوق الإنسان، رسخها تُراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تُكرّس التسامح والمساواة والعدالة، كما تحرص الدولة باستمرار على إصدار التشريعات والقوانين وتحديثها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان لعالمي لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنّ "من بين الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان التي حرصت الإمارات على توقيعها والالتزام بها، قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل، وقانون حقوق ذوي الاحتياجات، وقانون الأحداث الجانحين، وغيرها من القوانين والقرارات التي تؤكد حرص الإمارات على حماية حقوق الإنسان".

بينما رأى رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، الرئيس المؤسس لمجموعة "الحبتور"، أنّ ما تقدّمه الإمارات لحقوق الإنسان "أفضل بفارق كبير" من الدول الغربية، قائلاً في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ما تعريف حقوق الإنسان؟ إنّ حقوق الإنسان هي الحق في السكن الملائم وحقوق الأطفال والتعليم والحقوق الاقتصادية والمأكل والصحة وحرية الدين والمعتقد، إلخ"، وأضاف: "إذا قارنّا بين ما تقدمه الدول الغربية لمواطنيها وما تقدّمه الإمارات، نجد أنّنا أفضل بفارق كبير جداً".

وعليه، يبدو أنّ الإمارات وبجهود الإماراتيين على شتّى مستوياتهم وأعمالهم، عاقدون للعزم على المضي قدماً في مسيرتهم للارتقاء بحقوق الإنسان، رغم ما تتعرّض له الدولة من انتقادات من هنا وهناك بين الفينة والأخرى، لكن الزمن سيكون كفيلاً ببرهان مصداقية المسيرة وسعيها للسير صوب المستقبل، الذي يمثّله مسبار الأمل، ووثيقة الإخوة والإنسانيّة، وتعزيز قيم الإنسان.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة