-
من مساعداتها.. مراجعة أممية لاتهام النظام بنهب 100 مليون دولار
كشفت الأمم المتحدة أنها "تراجع بعناية" دراسة أمريكية جاء فيها أن النظام السوري استغل "التلاعب" بأسعار الصرف، بغية تحويل ما لا يقل عن 100 مليون دولار من المساعدات الدولية لخزائنه.
وأوردت وكالة "أسوشيتد برس" عن فرانسيسكو غاليتيري، قائد فريق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا الذي يقيم في دمشق، إن مكتبه تلقى أمس تقريراً حول الدراسة.
اقرأ أيضاً: روسيا تقدّم للمعارضة السورية مقترحاً بديلاً عن القرار 2254
وذكر للوكالة: "نراجعه بعناية، وأيضاً نحن بصدد مناقشته علناً في الأسابيع المقبلة مع مانحينا الذين يشعرون بالقلق مثلنا من مدى تأثير المساعدات على الشعب في سوريا"، ونوهت الوكالة إن الأمم المتحدة أقرت الجمعة، بأن "تقلبات أسعار صرف العملات كان لها "تأثير نسبي" على فعالية بعض برامجها لاسيما منذ النصف الثاني من العام 2019 عندما انخفضت قيمة العملة السورية".
وأشار معدو الدراسة التي عرضت الأربعاء الماضي، إن حجم المساعدات المفقودة وتحويلها إلى خزائن النظام السوري، نتيجة هبوط قيمة العملة الوطنية، يرجح أن يكون أكثر من 100 مليون دولار خلال العامين الماضيين.
واقتصرت المعطيات التي استخدموها لحساب المبلغ على عمليات التوريد الخاصة بالأمم المتحدة ولم تتضمن المساعدات المقدمة من خلال مجموعات المعونة الدولية الأخرى ولا الرواتب ولا المساعدات النقدية.
ووفق الدراسة، فإن مصرف سوريا المركزي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، شدد لوكالات المساعدات الدولية استعماله سعره الرسمي للصرف، وهو قرابة 1500 ليرة سورية للدولار، فيما يصل سعر الصرف في السوق السوداء لأربعة آلاف ليرة للدولار.
وتبعاً للدراسة، فإن سعر الصرف الرسمي تغير منذ ذلك الوقت إلى حوالي 2500 ليرة، ما يترك فجوة بأكثر من 30 في المئة، وهو ما تصفه بأنه "خسارة تلقائية بنحو ثلثي أموال المساعدات مقابل تحويل سعر الصرف".
وتشير الدراسة إلى إن وكالات الأمم المتحدة حولت 113 مليون دولار في عام 2020 لشراء سلع وخدمات بالليرة السورية، أي تحويل قرابة 60 مليون دولار من دولارات المانحين بسعر الصرف غير المرغوب وفقا للدراسة.
وحسب للدراسة فإن الدولارات الضائعة في 2019 تقدر بقرابة 40 مليون دولار، ما يرفع التقدير الكلي إلى 100 مليون دولار، وصرح غاليتيري إن غالبية مساعدات الأمم المتحدة تنفق على الشراء من الأسواق الدولية والمحلية.
وأردف أنه بالنسبة للمساعدات التي تنفق في سوريا، تفاوضت الأمم المتحدة وشركاء الشؤون الإنسانية على سعر صرف "تفضيلي" حتى 2021 لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والحفاظ على قيمة المساعدات ويتغير السعر التفضيلي وفقا لتغييرات السوق غير الرسمية، وفق غاليتيري، وجرى تعديل سعر الصرف الرسمي العام الماضي، إلى 2500 ليرة مقابل الدولار، بيد أن ذلك ما زال يمثل فجوة بأكثر من 30 في المئة.
ليفانت-وكالات
