-
مفوضية حقوق الإنسان تطالب بعدم إطلاق الرصاص والكشف عن مصير المختطفين
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية اليوم الخميس عن مطالبتها القوات الأمنية العراقية بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين، والكشف عن مصير المختطفين وإطلاق سراحهم.
وأكدت المفوضية في بيان لها أنها "وثقت مشهد التظاهرات في بغداد وبقية المحافظات، فيما أشارت إلى استمرارها بتأشير حالات الخطف والاغتيال واستخدام الرصاص الحي".
كما نوّهت أن الإصابات في صفوف المتظاهرين وصلت إلى 135 مصاباً، في أحداث جسر الأحرار بسبب القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع.
كما أعلنت عن استمرار المفوضية بتأشير ارتفاع حالات الخطف والاغتيال والذي طال عدد من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين من جهات مجهولة، والتأكيد على مطالبتها للحكومة والأجهزة الأمنية المختصة لتحري مصير المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة .
كما أشارت المفوضية إلى استمرار استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع وتسببها باستشهاد متظاهرين وبواقع ٢ في محافظة ذي قار/ساحة الحبوبي، ومقتل متظاهر واحد في محافظة البصرة متأثراً بجراحه في التصادمات التي حدثت يوم ١٣/١١/٢٠١٩، ومقتل 6 متظاهرين آخرين في محافظة بغداد، وكررت المفوضية مطالبتها للقائد العام للقوات المسلحة بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين .
كما أشارت المفوضية إلى اعتقال ٨٩ متظاهراً في محافظة بغداد أطلق سراح ١١ منهم ، واعتقال ١٦ متظاهر في محافظة البصرة، و١٤ في محافظة ذي قار، و ١٧ متظاهر في محافظة النجف تم إطلاق سراحهم جميعاً يوم ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٩، وجددت دعواتها لمجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.
فيما وثقت المفوضية قيام عدد من المتظاهرين بحرق الإطارات وغلق الطرق أمام حقول النفط وبعض الجسور الحيوية في محافظة البصرة، وأمام بوابة شارع ومطار النجف ونفق المختار في محافظة النجف الأشرف، وتؤكد المفوضية على ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على سلمية التظاهرات وعدم تعطيل الحياة العامة، بجانب توثيقها قيام القوات الأمنية بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين قرب نقابة المعلمين في محافظة كربلاء المقدسة، وتأكيدها على ضرورة التزام قيادات العمليات والشرطة بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين السلميين في كربلاء المقدسة وباقي المحافظات.
ومن جانب آخر رصدت المفوضية انفجار عدد من العبوات وإلقاء رمانة يدوية على أحد المنازل أصيب على إثرها ربة بيت وطفلها بتاريخ ١٧و ١٨/تشرين الثاني، في محافظة ذي قار، وحثت المفوضية بدورها الأجهزة الأمنية على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمن المواطنين ومنع العابثين من محاولات حرف مسار التظاهرات السلمية في ذي قار.
كما وثقت احتراق مدرستين في منطقة الشعب وعدد من المحال التجارية خلف المصرف الزراعي في محافظة بغداد، وتؤكد المفوضية مطالبتها الأجهزة الامنية بأتخاذ التدابير الضرورية لمنع العابثين من حرف مسار التظاهرات السلمية وتقديم من يقوم بعمليات الحرق والتخريب للقضاء، بجانب إصابة ١٣٥ متظاهراً في محافظة بغداد قرب جسر الأحرار بسبب قيام القوات الأمنية باطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية بتاريخ ١٦ و١٧/تشرين الثاني، كما طالبت قيادة عمليات بغداد وشرطتها وقوات حفظ النظام بعدم استخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لترويع المتظاهرين السلميين وإلحاق الأذى بهم .
هذا وأشادت المفوضية بتعاون القوات الأمنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات "النجف الأشرف ، الديوانية ، بابل ، المثنى، ميسان وواسط"، كما وثقت انفجار عبوة صوتية في سرادق ساحة الاعتصام وسط قضاءالغراف في محافظة ذي قار بتاريخ ٢٠تشرين الثاني، وحمّلت المفوضية قيادة عمليات الرافدين وقيادة شرطة ذي قار مسؤولية حماية ساحات التظاهر وصون حياة المتظاهرين.
ليفانت-وكالات
