-
مفاوضات سد النهضة: نهاية مسار وبداية استراتيجية مائية جديدة لمصر
في ظل الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، عن إغلاق باب المفاوضات مع إثيوبيا، مؤكدًا على أن العملية برمتها قد تحولت إلى استنزاف للوقت دون تحقيق أي تقدم يذكر.
هذا الإعلان جاء خلال فعاليات اليوم العالمي للمياه، حيث شدد سويلم على أن أي تأثير سلبي ينجم عن السد على مصر سيكون له تبعات يتحملها الجانب الإثيوبي.
ووفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ، التي تم التوقيع عليها بين مصر، السودان، وإثيوبيا، يتوجب على الطرف المتسبب في أي أضرار ناجمة عن سد النهضة تحمل تكاليف تلك الأضرار.
اقرأ أيضاً: مصر تعلق مفاوضات سد النهضة.. وتحذر من تداعيات الأزمة
وأكد وزير الري المصري على حق مصر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي في حالة التهديد المباشر.
وتتجلى المخاطر المحتملة لسد النهضة في سيناريو الجفاف الممتد، والذي قد يؤدي إلى استنزاف مخزون السد العالي، بينما تتجمع المياه في بحيرة السد الإثيوبي لأغراض توليد الكهرباء، وفي مثل هذه الظروف، يبرز الحق المصري والسوداني في الحصول على حصتهما من المياه لضمان استمرارية الحياة.
وركزت المفاوضات السابقة على هذه النقاط الحرجة، بما في ذلك الجفاف المطول ومرحلة إعادة الملء، وأشار سويلم إلى أن مصر والسودان يسعيان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد كيفية التعامل مع هذه الأزمات.
وفي ضوء هذه التحديات، بدأت مصر في تنفيذ استراتيجية مائية جديدة تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، خزانات أرضية، وسدود لحصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى.
والاجتماع الأخير من مسار المفاوضات، الذي انعقد العام الماضي، انتهى دون تحقيق أي تقدم، مع استمرار الرفض الإثيوبي للحلول الوسط التي تضمن مصالح الدول الثلاث، وتقف مصر الآن على أعتاب مرحلة جديدة، حيث تتجه نحو تبني سياسات مائية مبتكرة لضمان الأمن المائي والتكيف مع التحديات المستقبلية.
ليفانت-وكالات
