مظاهرات تعمّ الشمال السوري.. تطالب بإقالة قياديين في الجيش الوطني ومحاسبة الفاسدين

أدّى تقاعس وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بقيادة العميد "حسن حمادة" بمحاسبة المتورّطين بالفساد وإطلاق سراح شبيح، مشاعر الغضب في نفوس الناشطين بمناطق أرياف شمال وشرق حلب، المسيطر عليها من "الجيش الوطني".

وشهدت المنطقة العديد من الاحتجاجات، مساء أمس الأحد، وذلك على خلفية إطلاق سراح الشبيح "محمد حسان المصطفى"، مقابل مبلغ 1500 دولار من قبل الشرطة العسكرية في منطقة الباب.

وأغلق مئات المتظاهرين مبنى الشرطة العسكرية وأحرقوا إطارات مطاطيّة رداً على مماطلة الشرطة العسكرية بالاستجابة لمطالبهم، وامتدت الاحتجاجات لقطع معظم الطرق الرئيسة في مدينة الباب وسط استمرار التصعيد وإقامة خيمة اعتصام.

وكان اعترف الشبيح المصطفى، بارتكاب جرائم قتل واغتصاب بحق المدنيين أثناء خدمته لسنوات في صفوف الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام السوري بقيادة "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام، وهو ما ينفي المزاعم الصادرة عن قياديين في الجيش الوطني، المدعوم من الحكومة التركية، للتغطية على ما اقترفوه أمام الغضب الشعبي المطالب بمحاكمتهم.

لكن العقيد عبد اللطيف الأحمد، رئيس فرع الشرطة العسكرية في الباب، الذي تمت إقالته على خلفية تورّطه بالإفراج عن العسكري، برر الأمر بأن الشبيح المصطفى "مختل عقلياً".

وتعليقاً على حديث العقيد الأحمد، قال الرائد يوسف الحمود، الناطق باسم الجيش الوطني، لوسيلة إعلام محلية، إن ذلك الادّعاء "معيب وسيء"، مبيناً أن اعترافات الشبيح المتهم في المحضر الصادر عن الشرطة العسكرية، لا تصدر سوى من شخص يتمتع بكامل الأهلية العقلية.

وأضاف الحمود: "من يقرأ المحضر، يجد أن المتّهم قدم معلومات تفصيلية من لحظة التحاقه للخدمة العسكرية في ثكنة هنانو، إضافة إلى أسماء الضباط الذين عمِل معهم، والمواقع التي خدم فيها بعدة محافظات سورية، وأنه يعمل فيه ليلاً مع أخواته كي لا يراه أحداً في منطقة الباب، تلك الرواية لا تصدر إلا عن شخص بكل قواه العقيلة، بل متمكن وقادر ومتذكر أدّق التفاصيل، وهكذا اعترافات لا تصدر عن شخص مختلّ عقلياً".

بيان الحراك الثوري

وتوضيحاً لمجريات الأحداث، قال ناشطون في مدينة الباب، إنّ "الاحتجاجات جاءت بعد بيان الحراك الثوري في مدينة الباب الذي أمهل قادة الشرطة العسكرية لمدة 72 ساعة لمحاسبة المتورطين بالإفراج عن الشبيح".

وأوضح الناشطون، أن المظاهرات التي امتدت لكامل "المناطق المحررة" جاءت عقب كلام وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة حسن حمادة، قائلاً: "مو كل اثنين ثلاثة اجتمعوا بدي ألبي مطالبهم".

إضافة إلى ذلك، قدّم حمادة الأولوية لمحاسبة من سرّب المعلومات من الشرطة العسكرية وقضية إطلاق سراح العنصر، وبأن المشاركين في الاحتجاجات اليوم قدموا من مختلف مناطق ريف حلب الشمالي، وفقاً لناشطي الباب.

وفي نفس الصدد، أصدر المحتجّون بياناً، في خيمة الاعتصام التي نصبوها أمام مقر الشرطة العسكرية، قالوا فيه، بعد تلبية طلب وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة بتشكيل وفد من المعتصمين للقائه داخل مبنى الشرطة العسكرية، قام الوزير بـ "إهانة" الوفد الممثل للفعاليات الثورية والمدنية من خلال مطالبتهم بفضّ الاعتصام، ومن دون أي شروط، ومحاسبة من سرّب معلومة تهريب العنصر من الفرع ورفض محاسبة المتورّطين في هذه الجريمة، كما ركّز على عدم الانصياع لمطالب المعتصمين بحجة عدم سن سنة جديدة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وطالب البيان، بموقف واضح لكل من "رئيس الائتلاف الوطني"، سالم المسلّط، ورئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، وقائدي هيئة ثائرون التابعة للجيش الوطني، فهيم عيسى وسيف أبو بكر، وقائد الفيلق الثالث في الجيش الوطني، أبو أحمد نور، وقادة آخرين، مما وصفوه "إهانة وزير الدفاع" والوقوف أمام مسؤولياتهم في محاسبة المتورّطين في الشرطة العسكرية الذين أخلوا سراح العنصر.

توقيف القيادي "جحيشي"

وبحسب المركز الصحفي السوري، أصدرت هيئة ثائرون التابعة “للجيش الوطني السوري” المدعوم من قبل تركيا، أمس، أمراً إدارياً بتوقيف القيادي بالجيش الوطني، المدعو محمد يحيى خضير.

وأضاف المركز: "نشرت الحكومة السورية المؤقتة اليوم، أمراً إدارياً صادراً عن وزارة الدفاع "هيئة ثائرون" التابعة للجيش الوطني السوري، تضمن إحالة المدعو محمد يحيى خضي الملقب حميدو الجحيشي، إلى القضاء العسكري".

وبيّن الأمر الإداري سبب الإحالة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية على خلفية وقوفه وراء إطلاق سراح عنصر من قوات النظام متهم بارتكاب جرائم حرب واغتصاب، وفق المركز نقلاً عن مصادره في الباب.

كل ما حدث لم يكن سوى إظهار للغضب الذي يعتري سكان المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني، بعد كم الانتهاكات التي يمارسها عناصر تلك الفصائل دون حسيبٍ أو رقيب، فلا يمرّ يوم إلا وينشر انتهاك لحقوق السوريين في الشمال السوري، الأمر الذي يعيد الناس بالذاكرة لممارسات النظام وفروعه الأمنية، وإحكام قبضته على سوريا بالحديد والنار.

وكان الأهالي اتهموا قيادات “الشرطة العسكرية” بالولاء والانتماء للنظام السوري والفرقة الرابعة وشبيحة النظام وعدم جدوى وفعالية هكذا فرع، وبناء على ذلك أعلن الأهالي إغلاق مبنى فرع “الشرطة العسكرية” حتى عودتها إلى الثورة وأهدافها ومحاسبة كل من تورّط بإخلاء سبيل عناصر النظام، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ أن تشكل الجيش الوطني منتصف 2017، لم يغب التناحر بين فصائله العاملة في مناطق ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي باتت تُلقّب بأسماء المعارك التي خاضتها في السنوات الماضية بجرابلس والباب وعفرين (درع الفرات - غصن الزيتون)، مما دعا وزير الدفاع السابق، سليم أدريس، لتقديم استقالته في صيف العام الماضي، إضافة إلى التوتر بين الفصائل المنضوية تحت مظلّة الجيش الوطني في غرفة "عزم" (الجبهة الشامية، السلطان مراد) من جهة وبين الفصائل التي كانت تنوي الانسحاب (فرقة الحمزة، وفرقة السلطان سليمان شاه، ولواء صقور الشمال) من جهة أخرى.

ليفانت - خاص