-
مطالبات لـ "كندا" بمحاسبة ممثل إيران في منظمة الطيران المدني
يسمح قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب للمحاكم الكندية المحلية، بممارسة الولاية القضائية العالمية على الرعايا الأجانب الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية وإدانتهم على مثل هذه الجرائم، إذا ثبت بالأدلة.
فيما طالبت سارة تيش وهي محامية في مجال حقوق الإنسان بإعلان ممثل إيران الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، فرهاد بارفاريش،شخصاً غير مرغوب فيه بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وناشدت الحكومة الكندية إرغام إيران على تعيين شخص ليس لديه سوابق كممثل دائم لـ "ايكاو"، وإجراء تحقيق في الجرم الجنائي لبارفاريش وفق ما نقل عنهما موقع "iPolitics".
بدوره ناشد علي جورجي، أحد أفراد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، السلطات الكندية بمحاسبة ممثل إيران الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، فرهاد بارفاريش، والمقيم في مونتريال حالياً، لعلاقته بالحادثة التي وقعت في يناير من العام الماضي.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كشف في التسريب الذي نشر على نطاق واسع في فبراير الماضي، أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري استخدم "إيران للطيران" للسفر إلى سوريا في عام 2016، بمعرفة وقبول بارفاريش.
أوضح التسجيل، أن مدير إيران للطيران المذكور اعترف بأنه وافق وبضغط من فيلق القدس وقائده قاسم سليماني حينها، على السماح للميليشيا باستخدام الخطوط الجوية الإيرانية للسفر إلى سوريا.
يشار إلى أن الطائرة الأوكرانية كانت تحطمت في إيران في يناير 2020 بعد إقلاعها بقليل، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم. وكان حوالي 138 شخصاً من ركابها، وفقا لرئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، تربطهم صلات بكندا (63 شخصاً منهم مواطنون كنديون، فيما الآخرين مقيمون).
وكان تعيين بارفاريش أثار إحباط عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، خصوصاً أن شبهات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تحوم حول الرجل الذي كان رئيساً تنفيذياً لـ"إيران للطيران" في وقت حصول الحادثة.
فيما وردت سيرة بارفاريش، المقيم في مونتريال بكندا، خلال تسريبات وزير الخارجية محمد جواد ظريف وارتباطه بالحرس الثوري الإيراني.
ويتمتع بارفاريش بصفته الممثل الدائم لإيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي، بحصانة دبلوماسية من أي إجراءات قانونية.
المزيد أوكرانيا: على إيران توضيح ملابسات حادثة الطائرة ثم دفع تعويضات
وأوضح التقرير أن المسؤول الإيراني محصن من المساءلة القضائية في المحاكم الكندية طالما بقي في منصبه الحالي ممثلاً لبلاده في "إيكاو".
ليفانت – وكالات
