-
مصر.. مفاوضات بين المركزي ووزارة التجارة.. لهذا السبب
دخل البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة مشاورات بشأن "الإفراج عن الشحنات المستوردة التي لم تحصل على نموذج 4 بشرط إصدارها ضمانة بنكية لمدة 6 أشهُر"، حسب مصادر حكومية.
يُعَدّ نموذج 4 أهمّ ورقة في عملية الاستيراد، وتصدره البنوك لأنه يُعَدّ بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبي، وهو ما يمكّن المستورد من تسلُّم السلع والبضائع الخاصة به من الجمارك وعدم التعرض لاحتجاز البضائع في الجمارك.
اقرأ المزيد: البنك المركزي المصري يلغي حدود الإيداع للأفراد والشركات
وفي حالة توصل البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن، فهذا يعني خروج جميع البضائع والسلع للأسواق، مع تعهد البنوك بتوفير العملة لسداد قيمة البضائع خلال 6 أشهُر.
كانت وزارة المالية أصدرت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد في الموانئ، وتخفيف أعباء المستوردين الذين يواجهون صعوبة في توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.
كما شملت القرارات السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، ومنح مهلة 4 أشهُر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى "مهمل"، و6 أشهُر للمنتجات غير الغذائية.
تضرّر عديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وأرسلت عدّة جمعيات رجال أعمال ومستثمرين خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي من أجل العدول عن هذا القرار.
وكان البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل "بالاعتمادات المستندية" فقط، وفق وثيقة بتاريخ 12 فبراير الماضي من "المركزي" للبنوك العاملة في مصر، اطّلعت "الشرق" عليها حينها.
ليفانت – الشرق بلومبرغ
