-
مصر.. قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالحكومة
أصدر يوم الأحد، رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالحكومة.
وكان قد أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى قرابة 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تصل تكلفتها إلى قرابة 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يُسهم بتخفيف الأعباء عن كاهلهم، رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
اقرأ أيضاً: مصر تدعو إلى تقليل الإنجاب للحفاظ على جمال المرأة
واحتوى القرار الذي عرض ضمن الجريدة الرسمية، إنه لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي والحافز الإضافي، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية.
وتضمنت المادة الأولى أنه اعتباراً من أول أبريل 2022، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021، حيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كالآتي:
جدول زيادة مرتبات موظفي الدولة بمصر 2022:
الحد الأدنى للدرجة الممتازة 8700 جنيه.
الحد الأدنى للدرجة العالية 6300 جنيه.
الحد الأدنى لدرجة مدير عام 5100 جنيه.
الحد الأدنى للدرجة الأولى 4500 جنيه.
الحد الأدنى للدرجة الثانية 3900 جنيه.
الحد الأدنى للدرجة لثالثة 3420 جنيها.
الحد الأدنى للدرجة الرابعة 3180 جنيها.
الحد الأدنى للدرجة الخامسة 2940 جنيها.
الحد الأدنى للدرجة السادسة بـ2700 جنيه.
وصعد معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مارس/آذار الماضي، متجاوزاً 12%، بدفع من التأثيرات الخارجية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
والأحد، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد في مارس/آذار، أي الشهر التالي لأسبوع اندلاع الحرب، وذكر الجهاز إن التضخم ازداد في مارس/آذار إلى 12.1%، مقابل 4.8% لنفس الشهر من العام السابق، ودون متوسط سعر الدولار في مصر، وفق معطيات البنك المركزي المصري الأحد، 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.
ليفانت-وكالات
