-
مصر تُنفق أكثر من 40% من إيراداتها على خدمة الدين
تحتاج القاهرة إلى سداد نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تنفق حالياً الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على خدمة الدين، بينما تبلغ احتياجات التمويل للسنة المالية 2023- 2024 قرابة 24 مليار دولار وفق بيانات رسمية.
ولدى القاهرة برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بيد أن تطبيق البرنامج تعطل في ظل مواصلة تأجيل مراجعة البرنامج من قبل الصندوق، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس الماضي.
اقرأ أيضاً: البورصة المصرية تُسجل مُستويات قياسية.. وتُعزز صعودها
وذكر علي متولي الخبير الاقتصادي في مقابلة مع موقع قناة "العربية" إن مصر لديها موارد واحتياطي وقدرة على الحصول على تمويلات من خلال إصدارات منخفضة أو متوسطة التكلفة تؤهلها لسداد الديون المستحقة رغم التكاليف المرتفعة للحصول على التمويلات من الأسواق الدولية.
وبيّن متولي: "لذلك اتجهت مصر لتنويع إصدارات السندات بين سندات الساموراي في السوق اليابانية أو الإعلان عن الإعداد لإصدار سندات الباندا باليوان الصيني فالحكومة تحاول إيجاد طرق للسيطرة على التكلفة".
وأشار متولي إلى إن الخطر يزيد حال حدوث انخفاض كبير في الصادرات أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو السياحة أو إيرادات قناة السويس، بيد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل في العام الجاري والماضي، أعلى مستوى له في 20 عاما ولهذا فإن حدوث انخفاض كبير لهذه الإيرادات ليس مطروحا في السيناريو الأساسي، وإن كان موجودا في السيناريو السلبي.
كما لفت إلى أن النمو الاقتصادي المرجح لمصر 3.8% للعام الحالي، وهو من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً إن مصر سددت 52 مليار دولار، مستحقات عليها في العامين الماليين 2021- 2022 و2022-2023 رغم أنها شهدت تحديات كبرى على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن مصر سددت خلال العام الجاري 25 مليار دولار بدون تفاقم مشكلة الدولار، ولم تحدث أزمة كبيرة بالمعنى العلمي لها وبالتالي المخاطرة ليست عالية بيد أنها موجودة.
ليفانت-وكالات
