مصر تجمع 10 مليارات دولار للمشروعات الخضراء

أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في وقت متأخر، يوم أمس الثلاثاء، إن برنامج "نوفي"، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع "شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية" لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وقالت الوزارة في بيان إن من بين التمويلات التي تم جمعها خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27)، مليارا دولار، كاستثمارات للقطاع الخاص لتحفيز انخراطه في جهود التنمية وتعزيز مشاركته في التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع ذلك التوجه قدماً.

وأضافت أن توقيع الاتفاقيات والخطابات جرى مع ممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة إنفيست انترناشيونال الهولندية ووزارة الدولة لشئون الطاقة بالمملكة المتحدة ووزارة الدولة المكلفة بالتنمية والشراكات الدولية بفرنسا وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنمركي والاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبنك التنمية الأفريقي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وأعلنت الوزارة في بيان منفصل توقيع تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من "شركاء التنمية" في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والبيئة.

ووقعت الحكومة المصرية أربع اتفاقيات في قطاع النقل والبنية التحتية، أولاها لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل تنموي 279 مليون دولار منها مليونان منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

والاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائي بتمويل تنموي 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.

أما الثالثة فهي لتمويل تنموي 177 مليون دولار لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من إسبانيا، والرابعة لتمويل 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، تم توقيع تمويلات لثلاثة مشروعات، أولها منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، وثانيها منحة بعشرة ملايين دولار من سويسرا لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، وثالثها بخمسين مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء أربع محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء.

إلى جانب ذلك، جرى توقيع تمويل تنموي بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ومنحة بمليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.

وفي قطاع الأمن الغذائي، وقعت الحكومة المصرية أربع اتفاقيات تمويل تنموي، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة لدعم خطط التوسع في صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائي، وأخرى بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي.

والاتفاقية الثالثة هي تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة مرفق الغذاء، والرابعة تمويل تنموي بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.

وفي قطاع البيئة، قالت الوزارة إنه تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية مبادرة المناخ.

ليفانت نيوز_ وكالات