-
مساعي بريطانية لإتفاق تجاري مع الأوروبيين بنهاية 2020
يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاستغلال إمكانية الانفصال الفوري عن الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير عام 2020، في دفع الاتحاد صوب إبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة في أقل من 11 شهراً.
وفي أقوى خطوة منذ فوزه بأغلبية في الانتخابات التي أجريت يوم الخميس، سيستخدم جونسون أغلبيته البرلمانية في حظر أي تمديد للفترة الانتقالية في إطار البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) لما بعد عام 2020.
وأشار مسؤول حكومي كبير اليوم الثلاثاء: "بياننا الرسمي أوضح أننا لن نمدد فترة التنفيذ، وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد".
وعقب خروجها من الاتحاد الاوروبي في 31 يناير، ستدخل المملكة المتحدة، فترة انتقالية تظل فيها عضواً بالاتحاد في كل شيء ما عدا الاسم، بينما يحاول الجانبان التوصل لاتفاق بشأن علاقتهما في مرحلة ما بعد البريكست.
وسيحوي أي اتفاق للتجارة الحرة كل شيء، بدءاً من الخدمات المالية وقواعد المنشأ إلى التعريفات الجمركية وقواعد المساعدات الحكومية والصيد، وإن كان نطاق وتسلسل أي صفقة مستقبلية لا يزالان خاضعَين للنقاش.
وتراجع الجنيه الإسترليني بما يصل إلى 0.7 في المائة في التعاملات الآسيوية، مسجلاً 1.3236 دولار بعدما أذاعت قناة (آي.تي.في) النبأ أول مرة.
ومن خلال إقحام وعده الانتخابي بعدم تمديد الفترة الانتقالية لما بعد نهاية 2020 في حيز القانون، يخفض جونسون الفترة المتاحة لإبرام اتفاق تجاري إلى ما بين 10 و11 شهراً من نحو ثلاث سنوات.
وعلى الرغم من أن الأغلبية الكبيرة التي حققها جونسون تعطيه قدراً من المرونة يتيح تعديل القانون إن هو اضطر لهذا، فإنه يبعث برسالة إلى الاتحاد الأوروبي الذي حذر زعماؤه لندن من أن الأمر سيتطلب مزيداً من الوقت للتوصل لاتفاق تجاري شامل.
وصرّح جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنهما يتطلعان لمواصلة التعاون الوثيق والتفاوض على اتفاق "طموح" للتجارة الحرة بين البلدين.
وتستند بريطانيا على الشراكة التجارية مع أميركا في جذب المصارف الاستثمارية الكبرى للبقاء في حي المال البريطاني، وبالتالي تأكيد استمرارية لندن كمركز مالي عالمي مهم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
فيما يرى محللون أن الشراكة التجارية مع أميركا ستساهم كذلك في الضغط على الاتحاد الأوروبي، لتوقيع اتفاق تجاري مرن مع بريطانيا بعد بريكست.
