-
مسؤولون أمريكيون حضروا جلسة محاكمة عاصم غفور في الإمارات
حضر مسؤولون من السفارة الأمريكية جلسة محاكمة للمواطن الأمريكي والمحامي الحقوقي عاصم غفور في الإمارات يوم الثلاثاء، مضيفاً أن جلسته المقبلة ستكون يوم الأربعاء. حسبما نقلت رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.
وأعلنت الإمارات أن غفور، وهو مواطن أمريكي ومحامي حقوقي يقيم في فرجينيا، اعتُقل الشهر الماضي في أثناء مروره عبر مطار دبي، وذلك إثر محاكمة غيابية وإدانة في مايو/ أيار بتهمة التهرب الضريبي وغسل أموال.
وقالت سفارة الإمارات في واشنطن يوم الاثنين إن التحقيق الإماراتي في أنشطة غفور بدأ عام 2020 بناء على طلب للمساعدة من البعثة الأمريكية في أبوظبي بالنيابة عن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي وشعبة التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، بُغية تأمين المساعدة القانونية المشتركة ذات الصلة بالتحقيق الجاري مع غفور من قبل السلطات الأمريكية.
وتتابع واشنطن عن كثب قضية غفور، وتقدم الدعم القنصلي. وأوضح أن مسؤولين أمريكيين تابعوا أيضاً الجلستين السابقتين في 18 يوليو/ تموز والأول من أغسطس/ آب، واللتين عقدتا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. حسبما قال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته.
وأضاف المسؤول "قام مسؤولون قنصليون من السفارة الأمريكية بزيارته سبع مرات، بما في ذلك الانضمام له في إجراءات المحاكمة، وكان آخرها في التاسع من أغسطس".
وتقول جماعات حقوقية إن غفور استُهدف لصلاته بالصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قُتل عام 2018 في قنصلية المملكة في إسطنبول في عملية قالت المخابرات الأمريكية إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق عليها. وينفي الأمير ضلوعه فيها.
اقرأ أيضاً: الإمارات.. ارتفاع الإنفاق الحكومي في الربع الأول إلى 87.4 مليار درهم
وقالت وزارة الخارجية إنها لم تر أي علامة على أن اعتقال غفور مرتبط بصلاته بخاشقجي.
ووفق البيان الإماراتي الصادر يوم الثلاثاء أيضاً فإنّ الإمارات والولايات المتحدة تتبادلان المعلومات بشأن قضية غفور منذ أكثر من عامين في إطار ما وصفه بأنه "تعاون مكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع".
وأوضح مسؤول الخارجية الأمريكية أن واشنطن طالعت بيان الإمارات الصادر يوم الاثنين وليس لديها ما تضيفه عليه في الوقت الراهن.
وقال مسؤول بحكومة الإمارات إن غفور حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين درهم (816 ألف دولار).
وترفض وزارة العدل الأمريكية حتى الآن التعليق على الاتصالات مع حكومات أجنبية بشأن أمور التحقيق.
ليفانت نيوز_ وكالات
