-
مخاوف سوريي الدنمارك.. الهجرة تطالب بفتح مراكز في دول إفريقية
تناولت مصادر إعلامية مخاوف سوريين في الدنمارك من ترحيلهم إلى "بلد ثالث"، مثل رواندا بعد إقرار قانون يسمح بفتح مراكز يُرسل إليها طالبو اللجوء طوال فترة معالجة ملفّهم، وحتى بعد ذلك، في دول أخرى مثل رواندا أو إريتريا.
حيث يوجد هناك 900 سوري مهددون بالترحيل إلى بلادهم، منذ أن أصدرت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك عام 2019 تقريراً بعنوان "سوريا: الوضع الأمني في محافظة دمشق وقضايا تتعلق بالعودة إلى سوريا"، حيث يبدو أن الحكومة الدنماركية عازمة على تطبيق سياسة "صفر طلبات لجوء".
واستند التقرير إلى مقابلات أجريت في عام 2018 في بيروت ودمشق مع خبراء وصحافيين عرب وأجانب، ركز على الوضع الأمني في دمشق واليرموك، واحتوى معلومات تتعلق بالخدمة العسكرية والدخول إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، وكان الهدف منه تحديث معلومات متعلقة بطالبي اللجوء من السوريين. وكان بمثابة توصية، ووثيقة احتجت بها قوى اليمين المتطرف بأن دمشق آمنة؛ الأمر الذي دفع شهية أحزاب أخرى يسارية لتبني توصيات التقرير، والدفع بقرارات حكومية لسحب إقامات اللجوء من السوريين.
كما أنّ الخطوات التي تتبعها الدنمارك في مسألة اللجوء متوقعة منذ إعلان ماتياس تيسفاي، وزير الهجرة والاندماج الدنماركي عن رفض بلاده الاتفاق الأوروبي الذي نادى بتوزيع اللاجئين الواصلين إلى أوروبا على دول الاتحاد الأوروبي. وتزامن الإعلان مع إصدار قرارات الترحيل.
يشار إلى أنّ هناك أكثر من 250 حالة سورية، تنتظر قرار مجلس تظلم اللاجئين في الدنمارك. وقالت مواطنة سورية "لم يتركوا لي خياراً سوى الذهاب إلى بلد أوروبي آخر"، رغم أن إمكانية قبول طلب لجوئها في دولة أوروبية أخرى يبدو مجازفة، على حد وصفها.
فالدول الأوروبية تنسق مع بعضها بعضاً وفق اتفاقية دبلن 1990 الذي يحدد مسؤولية دراسة طلبات اللاجئين، ويهدف إلى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل دول الاتحاد الموقعة على الاتفاقية.
و في آخر مستجدات الحكومة الاشتراكية الديمقراطية برئاسة ميتي فريدريكسن، المعادية للهجرة لردع طالبي اللجوء عن التوجه إلى الدولة الشمالية الغنية، أقرت القانون على أن يبقى المهاجر في البلد الثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية.
فيما قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أدالبرت يانتس، إن النص "يطرح أسئلة جوهرية تتعلق بالوصول إلى آليات اللجوء كما بالحصول الفعلي على الحماية، لافتاً إلى أنّ نقل إجراءات اللجوء إلى الخارج "غير ممكن" بموجب القوانين الأوروبية، موضحاً في المقابل أنه ينبغي تحليل القرار الدنماركي "بشكل معمق أكثر" على ضوء الإعفاءات التي يستفيد منها هذا البلد في مسائل الهجرة.
اقرأ المزيد: الدنمارك.. الحكومة المُعادية للهجرة تعتمد قانوناً لردع طالبي اللجوء
يشار إلى أنّ مشروع القانون الذي ندد به قسم من اليسار والمنظمات الدولية، يتم بموجبه إرسال أي طالب لجوء في الدنمارك بعد تسجيل طلبه إلى مركز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاستثناءات النادرة مثل المرض الخطر.
ليفانت- وكالات
