-
محكمة فرنسية تستعد لإصدار قرارها بالتصديق على مذكرة التوقيف لرئيس النظام السوري
تستعد محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس لإصدار قرارها بشأن التصديق على مذكرة التوقيف بحق رئيس النظام السوري، يوم الأربعاء المقبل، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، أو إلغائها.
في 15 مايو الماضي، نظرت غرفة التحقيق في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا لإلغاء هذه المذكرة، استناداً إلى "الحصانة الشخصية" التي يتمتع بها رؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبية، وفقًا لوكالة فرانس برس.
منذ عام 2021، يحقق قضاة وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيماوية ليلة 4-5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابًا)، والهجمات في 21 أغسطس من نفس العام في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
في نوفمبر 2023، أصدرت المحكمة أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، استهدفت بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وعميدين آخرين هما غسان عباس وبسام الحسن.
تعد هذه المذكرة الأولى من نوعها التي تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه، ويُتوقع أن يكون القرار الصادر يوم الأربعاء "تاريخيًا"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. وضع قضاة التحقيق معايير صارمة لرفع الحصانة الشخصية عن رؤساء الدول في القضايا المتعلقة بجرائم ضد الإنسانية.
أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن رفع الحصانة عن رؤساء الدول يجب أن يظل مقتصرًا على المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من وجود أدلة تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية، فإنه يجب أن تبت محكمة عليا في هذه المسألة.
صدرت مذكرة التوقيف بناءً على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. واعتبرت محاميتا الجهة المدعية، كليمانس ويت وجان سولزر، أن الاعتراف بحصانة بشار الأسد سيحميه من أي ملاحقة قضائية في فرنسا ويخلق حالة من الإفلات من العقاب.
اقرأ المزيد: تركيا تدعو النظام السوري لاستغلال الهدوء لتحقيق الإصلاحات ولعودة اللاجئين
أشارت المحاميتان إلى خطورة الوقائع التي تتعلق بارتكاب هجمات كيماوية متكررة ضد الشعب السوري، وصلابة ملف التحقيق، داعيتين إلى اتخاذ قرار يسمح للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة.
في مايو الماضي، حُكم على ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام السوري بالسجن مدى الحياة غيابيًا في فرنسا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وأكدت محكمة الجنايات أن الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تشملها الحصانة حين يؤدي إسقاطها إلى حماية الإنسانية.
في 5 يونيو الجاري، توصلت محكمة الاستئناف في باريس إلى نفس النتيجة بشأن الحاكم السابق للبنك المركزي السوري أديب ميالة، مؤكدة أن طبيعة الجرائم المتهم بها تبرر استبعاد الحصانة الوظيفية.
