الوضع المظلم
الجمعة ١٧ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
محكمة روسية ترفض استئناف نافالني بشأن الحكم الصادر ضده
نافالني

قرر القاضي ديمتري بالاشوف، الذي ترأس جلسة محاكمة المعارض الروسي أليكسي نافالني، بخصم الشهر ونصف الشهر الذي قضاه نافالني تحت الإقامة الجبرية في أوائل عام 2015 من عقوبة السجن، ما أدى ذلك إلى خفض عقوبته بشكل طفيف إلى حوالي سنتين ونصف في السجن.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة أدنى على نافالني بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر لانتهاكه شروط إطلاق سراحه أثناء تعافيه في ألمانيا.


فيما رفضت المحكمة في موسكو، اليوم السبت، استئناف المعارض الروسي أليكسي نافالني ضد حكم سجن صادر ضده.


وكان قد قُبض على نافالني، 44 عاماً، وهو مناضل مناهض للفساد وأكثر منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، في 17 يناير/كانون الثاني لدى عودته من ألمانيا، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من تسمم بغاز الأعصاب يلقي باللوم فيه على الكرملين. ورفضت السلطات الروسية هذا الاتهام.


وجاء الحكم في الوقت الذي واجهت فيه البلاد أمراً من محكمة حقوقية أوروبية كبرى للإفراج الفوري عن العدو الأبرز للكرملين.


روسيا


وأثار أيضاً موجة ضخمة من الاحتجاجات في جميع أنحاء روسيا، بدورها ردت السلطات بحملة قمع كاسحة، واعتقلت حوالي 11 ألف شخص، وتم تغريم العديد منهم أو الحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة إلى 15 يوما.


كما أثار اعتقال نافالني وسجنه توترا حادا بين موسكو والاتحاد الأوروبي الذي طالب بإطلاق سراحه.


كما ردد المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة بوشكين وسط العاصمة الروسية "روسيا ستكون حرة". بينما قامت الشرطة باعتقال عشرات الأشخاص هناك مع نشر رسالة تدعو المشاركين إلى "مغادرة هذا الحدث غير القانوني".


وكان آلاف الأشخاص من مؤيدي المعارض الروسي تحدوا في 23 يناير، قرار السلطات منع التجمع، وتظاهروا في موسكو.


يذكر أنه ألقي القبض على نافالني، العدو الأبرز والأكثر دوامًا للرئيس فلاديمير بوتين، في 17 يناير/كانون الثاني عندما عاد إلى موسكو من ألمانيا، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من تسمم حاد بغاز الأعصاب يلقي باللوم فيه على الكرملين.


المزيد  روسيا ترفض طلب محكمة أوروبية.. للإفراج عن نافالني


وقالت السلطات، إن إقامته في ألمانيا انتهكت شروط حكم مع وقف التنفيذ صدر ضده في إدانة جنائية بقضية يقول نافالني إنها غير شرعية.


ورفضت روسيا الانتقادات الغربية لاعتقال نافالني وقمع المتظاهرين باعتبارها تدخلا في شؤونها الداخلية.


ليفانت - وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!