-
محكمة تركية تُقرّ تعويضاً لمعتقل متهم بالانتماء لجماعة غولن
عدّت المحكمة الدستورية في تركيا احتجاز موظف سابق، بسبب إيداعه نقوداً في بنك آسيا المصادر، بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، وقضت بصرف تعويض له، وعقب انقلاب عام 2016 صادرت الحكومة التركية بنك آسيا الذي كانت تديره حركة الخدمة، وحضر الرئيس رجب أردوغان حفل افتتاحه. بالانتماء لجماعة غولن
وأشار موقع (سوزجو)، أن المحكمة العليا بينت إنّ قرار احتجاز الموظف السابق بمصلحة الطبّ الشرعي إحسان يالشين، لم يُؤخذ في عين الاعتبار كون العمليات البنكية التي أجراها يالشين عبارة عن معاملات روتينية كإيداع الإيجار، وعدّت قرار الاحتجاز استناداً على هذا الأمر انتهاكاً لحرية الفرد وحقّه في الأمن.
إقرأ أيضاً: تركيا تعتقل شريكاً تجاريّاً لعائلة أردوغان
هذا وسنّت المحكمة أيضاً بدفع تعويضات مالية بقيمة 10 آلاف ليرة إلى يالشين، مع الإشارة إلى أنّ الجزء الأكبر من قرارات الاحتجاز بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، تصدر بسبب امتلاك حساب في بنك آسيا، بالرغم من أنّه افتتح وعمل وفقاً للقوانين السارية في البلاد.
وتوجه أنقرة اتهاماً لحركة الخدمة بتدبير إنقلاب 2016، وتصنفها كتنظيم إرهابي مسلح، بينما تنفي الحركة التهم الموجهة لها. بالانتماء لجماعة غولن
ووفق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018، أقالت الحكومة التركية أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016 واستمرت عامين كاملين.
ليفانت-وكالات
