-
مجموعة من الأحزاب والقوى العراقية تُطلق مُبادرة لحل الأزمة
تتواصل الجهود الهادفة لحل الأزمة السياسية في العراق، فعقب انطلاق جولة حوار ثانية، يوم الاثنين، بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قدمت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والمدنية المستقلة، مبادرة لحل الأزمة الراهنة.
إذ تضمنت المبادرة مجموعة من النقاط ترتبط "بتشكيل حكومة مصغرة من الكفاءات تشرف على إجراء الانتخابات خلال عام واحد على أن يتم تغيير قانون الانتخابات ومحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء تغييرات على الدستور".
اقرأ أيضاً: العراق.. انطلاق جلسة الحوار الثانية ومقاطعة التيار الصدري
وضمن هذا السياق، بيّن أمين عام "حركة وعي" صلاح العرباوي في بيان، أن القوى السياسية قررت أن تجتمع في "تحالف سياسي لإعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة"، وكشف أن هذا التحالف الذي يضم كلا من "حركة كفى، وحزب الأمة العراقية، وحركة واثقون، والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد، والجبهة الفيلية، وحركة وعي الوطنية"، ينطلق اليوم في مشروع عراقي قح غير خاضع ولا تابع".
كما وضع التحالف الجديد خارطة طريق بخصوص الأزمة الراهنة مكونة من 9 نقاط، وهي: اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية، وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة، وتشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع والنزاع، تأخذ على عاتقها إدارة المرحلة الانتقالية.
أيضاً ضمن خارطة الطريق، طالب التحالف المحكمة الاتحادية لممارسة دور إيجابي بناء والفصل في القضية المرفوعة أمامه منذ الشهر الخامس، بجانب الإيعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه، واعتماد الحوار كأسلوب لحل الأزمات السياسية والابتعاد عن لغة التخوين والتخويف والترهيب.
كما أن البنود تحتوي تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور إعلان النتائج، بجانب منع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الإنفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص وإعادة هندسة الدوائر الانتخابية بإشراف أممي واسع.
إضافة إلى حظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم، يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة، بجانب دعوة القضاء العراقي المستقل إلى فتح ملفات قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين.
ليفانت-وكالات
