-
مجلس النواب العراقي يوافق على استقالة عادل عبدالمهدي
أعلن مجلس النواب العراقي موافقته اليوم الأحد على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، الذي كان قد قدمها على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد المتظاهرين في العراق.
وبحسب المصادر العراقية الرسمية إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي قرأ استقالة رئيس الوزراء على النواب الحاضرين، مبيناً أنه استناداً إلى المادة 75 من الدستور تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وأن مجلس النواب سيخاطب رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد وفق المادة 76.
فيما وجه رئيس البرلمان لجنة الأمن والدفاع للذهاب فوراً إلى محافظتي النجف وذي قار، وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسة طارئة برئاسة محمد الحلبوسي، يناقش خلالها الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار وخاصة مجزرة الناصرية.
ومن الجدير بالذكر أن الآلية الدستورية لإقالة الحكومة في العراق تتم بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقاً للمادة 81 أولاً، بموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية هو من يتولى رئاسة الوزراء، وبعدها يكلف رئيس الجمهورية، في مدة أقصاها 15 يوماً، مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة.
كما يمكن لخمس أعضاء من البرلمان طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء، كما يمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، فيما تعد الحكومة مستقيلة في حالة إقالة رئيسها.
ويأتي ذلك فيما واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتِهم في بغداد والمناطقِ الجنوبية، معتبرين استقالة رئيس الوزراء غيرَ مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد".
فيما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في بغداد قرب جسر السنك وحواجزِ البنك المركزي، كما استهدفت قوات الأمن المتظاهرين بقنابل مسيلة للدموع، ما أدى لسقوط العديد من الجرحى.
وكانت قد أعلنت 9 محافظات وسط العراق وجنوبه الحداد على قتلى التظاهرات الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في محافظتي النجف وذي قار، وأعلنت محافظات المثنى والديوانية، وديالى، وبابل، وميسان، والبصرة، وكربلاء، إضافة إلى النجف وذي قار، أعلنت الحداد لثلاثة أيام على أرواح قتلى التظاهرات، إضافة الى تعطيل الدراسة والدوام الرسمي لفترات تتراوح بين يوم إلى يومين في محافظات النجف وذي قار وكربلاء.
