-
مجلس الأمن يُعاقب مسؤولاً حوثياً عن ترهيب الناشطات
اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قراراً بتجديد العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية لمدة عام، مُضيفاً إليها اسم سلطان زابن، مدير البحث الجنائي في صنعاء الى القائمة، ولفت دبلوماسيون أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا، سانده 14 عضواً في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.
ويقوم القرار بتجديد العقوبات حتى فبراير 2022، وتتضمن عقوبات المالية وحظر السفر المفروض على يمنيين، كما يطيل ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس 2022.
اقرأ أيضاً: دوجاريك: تفاقم الوضع في اليمن قد يطغى على قدراتنا الحالية
ويؤكد القرار على "ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد"، ويشجب القتال في شمال مأرب، وهجمات الحوثيين المستمرة بحق السعودية، مطالباً بـ "وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة".
بينما أتت إضافة اسم سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء، الى لائحة العقوبات نتيجة مساهمته "في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن"، وذكر القرار أن سلطان "لعب دوراً بارزاً في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسياً".
هذا وكان قد أصدر الائتلاف اليمني للنساء المستقلات وتحالف المنظمات الاوروبية من أجل السلام باليمن، وعدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، يوم الأربعاء\الرابع والعشرين من فبراير الجاري، بالتوازي مع انطلاق الدورة ٤٦ لمجلس حقوق الانسان- الامم المتحدة، بياناً بخصوص هجوم مليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري في مأرب.
وطالبت المنظمات المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومكتب المبعوث، بتحمل مسؤولياتهم حيال الحالة الانسانية المتدهورة بمأرب، نتيجة التصعيد العسكري غير المبرر، داعين إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد وحماية المدنيين والنازحين هناك.
ليفانت-وكالات
