الوضع المظلم
الخميس ٠٢ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • متظاهرون في ميانمار يدعمون زعيمتهم أمام محكمة العدل الدولية

متظاهرون في ميانمار يدعمون زعيمتهم أمام محكمة العدل الدولية
الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي ورئيسة الوزراء في ماينمار.

حطت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي في محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، للدفاع عن بلادها في وجه اتهامات بالإبادة الجماعية لأقلية الروهينغا المسلمة، في حين احتشد آلاف الأشخاص في ميانمار لدعمها.


وتأتي الدعوة عقب تقدم غامبيا بدعوى قضائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ضد ميانمار ذات الأغلبية البوذية متهمة إياها بمخالفة التزاماتها بموجب «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» لعام 1948.


وتعتبر تلك ثالث الدعاوى القضائية التي تخص الإبادة الجماعية التي تقام في المحكمة منذ الحرب العالمية الثانية.


ومن المرجّح أن تكرر سو كي الحائزة «جائزة نوبل للسلام» نفيها وقوع إبادة جماعية بحق الروهينغا خلال جلسات المحكمة التي تستمر 3 أيام، كما ستقول إن عمليات الجيش الواردة في الاتهامات كانت رداً مشروعاً لمكافحة الإرهاب بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينغا.


وجاءت سو كي في موكب إلى قصر السلام في لاهاي قبيل بدء إجراءات المحاكمة. وتجاهلت أسئلة الصحافيين.


بدوره، قال وزير العدل في غامبيا أبو بكر تامبادو اليوم إنه يتعين على قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة التحرك لوقف الإبادة الجماعية الجارية لأقلية مسلمي الروهينغا في ميانمار.


مضيفاً في بيان افتتاحي بالمحكمة أن «كل ما تطلبه غامبيا هو أن تقولوا لميانمار أن تكف عن أعمال القتل الغاشمة تلك... أن توقف هذه الأفعال الهمجية والوحشية التي أفزعت وما زالت تفزع ضميرنا الجماعي... أن توقف هذه الإبادة الجماعية لمواطنيها».


واحتشد في وقت سابق، آلاف الأشخاص في يانغون، العاصمة التجارية لميانمار، يحملون صوراً لسو كي ويلوحون بالعلم الوطني ويرددون هتافات تقول: «نقف مع الأم سو لحماية كرامة البلاد».


ولن تتعامل إجراءات المحاكمة مع المزاعم الأسياسية المتعلقة بالإبادة الجماعية هذا الأسبوع، والتي تُنظر أمام لجنة من 17 قاضياً، لكن غامبيا طلبت أمراً قضائياً يلزم ميانمار بوقف أي نشاط من شأنه تعميق الخلاف.  


وتوجهت بالاتهام في التماسها للمحكمة، ميانمار بارتكاب إبادة جماعية «بهدف القضاء على الروهينغا كجماعة، سواء بشكل كامل أو جزئي، عن طريق القتل الجماعي والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى التدمير الممنهج بحرق قراهم غالباً أثناء وجود السكان داخل المنازل المحترقة».ِ


ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك سلطات تنفيذية، لكن أحكامها نهائية ولها وزن كبير من الناحية القانونية.


ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!