ما يزال مصير الآلاف مجهولاً والملف مهمّش.. سجون النظام تغصّ بالمعتقلين

ما يزال مصير آلاف المغيبيين والمختفين قسراً والمعتقلين مجهولاً، منذ بداية الحراك في سوريا، وتبقى الوقفات الاحتجاجية والأرقام التي توثقها المنظمات الحقوقية شاهداً على وجودهم.

نظّم أهالي درعا البلد، منطلق الثورة السورية، يوم الجمعة 25 مارس، وقفة احتجاجية في درعا البلد، طالبوا خلالها بالإفراج عن المعتقلين القابعين في سجون النظام السوري.

منذ بداية الحراك في سوريا استخدم النظام وسيلة الاعتقالات التعسفية وقمع المدنيين في محاولة لقمع التظاهرات.

وتحولت الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز "لمسالخ بشرية" كما يصفها الناجون منها، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث يمارس بداخلها أبشع وسائل التعذيب بحق المدنيين دون التفرقة بين مسن أو طفل أو امرأة.

وتظهر بين وقت وآخر قوائم أسماء لبعض الذين قضوا في عشرات المعتقلات التي تديرها هذه الأجهزة، وخاصة في معتقل صيدنايا الذي تُرتكب بين جدرانه عمليات تعذيب وحشية دفعت منظمات دولية إلى وصفه بـ"المسلخ البشري".

أصبحوا أرقاماً

توثق منظمات حقوقية ومحلية بشكل دوري أعداد المعتقلين والمغيبين قسراً لدى النظام حتى باتوا مجرّد أرقام يستذكرها المجتمع الدولي دون أي حراك حقيقي على الأرض لمعرفة مصير هؤلاء.

المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق أعداد المعتقلين لدى النظام السوري، ومنهم بالأسماء 49359 من ضمنهم 339 طفل و67 مواطنة ونحو مليون مواطن جرى اعتقالهم منذ آذار 2011

فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته مؤخراً في الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الثورة السورية اعتقال مالا يقل عن 132667 بينهم 6358 طفلاً، و8096 سيدة على يد قوات النظام السوري.

ولم يتوقف الاعتقال حتى اليوم، إذ وثقت الشبكة في تقريرها الشهري ما لا يقل عن 203 حالات اعتقال واحتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً، للنظام السوري في شباط 2022، مشيرة إلى أن النظام يستهدف اللاجئين العائدين ومواطنين صحفيين بعمليات الاعتقال.

وأشارت الشبكة إلى أن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

وسبق أن أكدّ تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الصادر في 17 كانون الثاني الحالي، لمراقبة الالتزام بحقوق الإنسان في 100 دولة من بينها سوريا خلال عام 2021، أن قوات النظام السوري تواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وإساءة معاملة الناس في جميع أنحاء البلاد.

وفي عام 2021، أطلقت المفوضية نداء لجمع 385.5 مليون دولار، لكنّها لم تغطِ الحاجة في ظل لاحتياجات الإضافية التي فرضتها أزمة فيروس “كورونا”، وفق المفوضية.

قضوا تحت التعذيب

قضى آلاف سجناء النظام السوري تحت التعذيب، وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أكثر 105،000 مدني داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام.

في حين وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة تحت التعذيب على يد قوات النظام السوري.

حادثة لافتة برزت مؤخراً خلال شهر فبراير الفائت، أثبتت تسليم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، مخاتير مناطق في القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية، وهي دير العصافير، زبدين، حتيتة التركمان، أوراقاً لـ38 معتقلاً قضوا تحت التعذيب في سجون النظام بعد اعتقالهم عقب سيطرة الأخير على الغوطة الشرقية في مارس/آذار 2018، ومن ضمنهم 9 أفراد من عائلة واحدة.

حينها، أوضح المرصد أن "عدد السوريين الذين قتلوا تعذيباً في سجون النظام، ارتفع إلى 56 منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، في حين أن عدد الذين قضوا تحت التعذيب منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 هو 47575، من بينهم 47172 رجلاً وشاباً و339 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، و64 امرأة".

وقتل ما يزيد عن 30 ألف معتقل قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية" الجهاز الأكثر وحشية في التعامل مع المعتقلين. وفق تقرير للمرصد

ومنذ 2013، سرّب مصوّر كان يعمل لدى النظام أُطلق عليه لاحقاً اسم "قيصر"، وكان مكلفاً بتصوير جثث المدنيين من ضحايا التعذيب والقتل، أكثر من 55 ألف صورة لقتلى خلال السنوات الأولى من الثورة السورية داخل معتقلات نظام بشار الأسد.

وبدت على جثثهم آثار التعذيب بالكهرباء والضرب المبرح، وتكسير العظام، والأمراض المختلفة، ومن بينها الجرب، إلى جانب الغرغرينا والخنق. وبين القتلى فتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، ونساء وشيوخ يتجاوز عمر بعضهم 70 عاماً.

في 2015، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريراً قالت فيه: "إن 9 شهور من البحث كشفت عن بعض القصص الإنسانية وراء أكثر من 28 ألف صورة لمتوفين في معتقلات حكومية سُربت من سوريا، ونشرت علنا للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2014.

وعنون التقرير بـ "لو تكلم الموتى: الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية" -من 63 صفحة- قدم أدلة جديدة بشأن صحة ما صار يعرف بصور قيصر، ويحدد هوية عدد من الضحايا، وسلّط الضوء على بعض الأسباب الرئيسة لوفاتهم.

عثرت "هيومن رايتس ووتش" على 33 من أقارب وأصدقاء 27 ضحية تحقق باحثون من حالاتهم، و37 معتقلا سابقا رأوا أشخاصا يموتون في المعتقلات؛ و4 منشقين عملوا في المعتقلات الحكومية أو المستشفيات العسكرية السورية حيث التُقط معظم هذه الصور، وأجرت مقابلات معهم. باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات تحديد الموقع الجغرافي، تأكدت هيومن رايتس ووتش أن بعض صور الموتى التُقطت في فناء المشفى 601 العسكري في المزة في دمشق.

ولا تملك جهة سياسية أو حقوقية أرقاماً دقيقة عن أعداد المعتقلين في سجون نظام الأسد منذ عام 2011، وما يزال الملف مهمّشاً في ظل تراخ إقليمي ودولي.

ليفانت نيوز_ خاص