الوضع المظلم
الأحد ١٩ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • مافيا وزير المالية القطري.. غالبيتهم من تجار تنظيم الإخوان المسلمين

مافيا وزير المالية القطري.. غالبيتهم من تجار تنظيم الإخوان المسلمين
وزير مالية قطر

أفصح مصدر دبلوماسي رفيع بالسفارة اليمنية في العاصمة القطرية، الدوحة، عن اتهامات قطرية رسمية للعشرات من الشركات ورجال المال والأعمال والمقاولين العرب والأجانب، بالتورّط في تهم فساد واختلاس عشرات ملايين الدولارات، وبتقديم رشاوى، وبعمليات نصب واحتيال ونهب للمال العام للحكومة القطرية ضمن المافيا المرتبطة بوزير المالية القطري، علي بن شريف العمادي، وهو الذي ألقت السلطات الأمنية والقضائية القطرية القبض عليه بتهم الفساد والاختلاس والنهب وتلقي الرشاوى والعبث وتبديد المال العام للخزينة العامة القطرية.


وبيّن المصدر، أنّ عشرات الشركات ورجال مال وأعمال ومقاولين قطريين وعرب وأجانب، متهمون بالتورّط في ما يتم وصفه في الدوحة (بمافيا الفساد العمادي الدولية)، وأنّ من بين الشركات ورجال المال والأعمال الذين تتهمهم الدوحة، شركات ورجال مال وأعمال يمنيون وسوريون ومصريون ومغاربة وأتراك وصينيون وأوروبيون.


اقرأ أيضاً: أردوغان بين التجارة والسياسة.. حسابات الربح والخسارة تدفعه للتخلي عن الإخوان


ونوّه المصدر الدبلوماسي اليمني الرفيع، إلى أنّ رجل الأعمال البارز والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، حميد عبد الله الأحمر، ورجل الأعمال المعروف ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية ومستشار الرئيس هادي وشريك نجل الرئيس (ناصر)، التاجر أحمد صالح العيسي، وآخرين، مشمولون بالاتهامات والملاحقات الأمنية والقضائية القطرية، ضمن مافيا الفساد الدولية المنسوبة لوزير المالية القطري، علي شريف العمادي.


الإخوان المسلمين


وأردف المصدر، أنّ غالبية الملاحقين والمطلوبين للدوحة في قضية مافيا الفساد الدولية المنسوبة للوزير العمادي من الجنسيات العربية، يقيمون بشكل رسمي منذ سنوات في تركيا، وغالبيتهم من تجار تنظيم الإخوان المسلمين المصرية واليمنية والسورية، ويملك بعضهم شركاء قطريين وأتراك وصينيين وأوروبيين.


وتابع المصدر الدبلوماسي، أنّ اتصال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان على صلة بمافيا فساد الوزير العمادي وشركائه، وأنّ الاتصال توازى مع إعلان الدوحة بشكل رسمي، أنّها ألقت القبض على وزير ماليتها، علي شريف العمادي (٢٠١٦م، ٢٠٢١م)، بتهم الفساد والاختلاس والنهب وتبديد أموال الخزينة العامة لحكومة قطر.


ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!