-
ما هو قانون "سيزر" وهل سيحمي السوريين؟!
وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، على الميزانية الدفاعية للعام 2020 أو كما تسمى بـ"قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA)"؛ لتدخل بذلك الميزانية حيز التنفيذ بشكل رسمي.
https://youtu.be/bs5ZuoYSNlM
وجاء توقيع الميزانية خلال احتفال نظّم في قاعدة "أندروز" الجوية بولاية ماريلاند، القريبة من واشنطن، قبيل توجه ترامب إلى ولاية فلوريدا؛ لقضاء إجازة عيد الميلاد.
وكان مجلس النواب الأمريكي صوّت قبل أيام بالموافقة على القانون بأغلبية ساحقة، بـموافقة 377 صوتاً فيما صوّت 48 عضواً ضدّ القرار، حيث تشمل هذه الموازنة العديدة من القوانين كان قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا ومحاسبة مجرمي الحرب أحد هذه القوانين.
من أسس قانون سيزر ولماذا سمي بهذا الاسم ..؟
سُمي قانون "سيزر" أو قيصر, بهذا الاسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب.
واختار العسكري المنشق هذا الاسم "قيصر" لإخفاء هويته الحقيقية، خشية ملاحقته من قبل مخابرات النظام أو تعرضه للإغتيال, وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي في الوقت سابق.
وبعد أن سرّب قيصر صور تعذيب المعتقلين في سجون الأسد، التفت الكونغرس إلى حجم المجازر التي ارتكبها نظام الأسد منذ العام 2011م، فقد تفوق على كل الديكتاتوريات المجرمة في أسلوب الجريمة وتبريرها.
ويعود الفضل في وصول مشروع القانون إلى هذه المرحلة إلى عدد من الناشطين السوريين في الولايات المتحدة، على رأسهم "أمريكيون لسوريا حرة"، وقوة المهمات العاجلة السورية (Syrian Emergency Task Force)، التي عملت كمجموعة ضغط في الكونغرس ودوائر صناعة القرار الأمريكية.
العقوبات على النظام
ينصّ مشروع القانون "سيزر" على فرض عقوبات على النظام السوري والدول الداعمة له (روسيا وإيران)، لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى كل من يدعم النظام في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وعلى كل "جهة أو شخص يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفّر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، والمصرف المركزي السوري".
وستشمل العقوبات "الأشخاص الذين يقدّمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية"، بما في ذلك "القوات العسكرية أو المقاولون الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران".
ويستهدف القانون شخصيات سياسية وأمنية تشمل الرئيس السوري ووزراءه ورؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية، ومديري السجون والمحافظين ورؤساء الأفرع الأمنية وغيرهم.
ويقدّم القانون حلولاً جديدة عسكرية وغير عسكرية لحماية المدنيين المتعرضين للقصف والعالقين عند الحدود أو المهجَّرين.
ليفانت - وكالات
