-
ليبيون يرفضون عودة شرطة الآداب: تقييد للحريات الشخصية
-
يعكس إعلان عودة شرطة الآداب في ليبيا انقساماً مجتمعياً حاداً بين مؤيدي الحريات الشخصية والداعين لتقييدها بذريعة حماية القيم
استحدث وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، نقاشاً مجتمعياً محتدماً خلال الساعات المنصرمة، عقب إعلانه استئناف عمل "شرطة الآداب في الشوارع لمواجهة السلوكيات المخالفة لتقاليد المجتمع".
وأوضح الطرابلسي في لقاء إعلامي، أمس الأربعاء، عن استئناف دوريات شرطة الآداب مهامها الشهر المقبل، مؤكداً أنها ستتصدى "لقصات" الشعر الغريبة وملابس الشباب المنافية لعادات المجتمع وتقاليده، وأكد على إلزام النساء بارتداء لباس محتشم في الفضاءات العامة، مطالباً وزارة التعليم بإلزام الطالبات بارتداء الحجاب.
وتطرق إلى حظر تنقل المرأة دون محرم، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الشرطة النسائية لردع التصرفات النسائية المخلة بالآداب، ومنع التواجد المختلط في المقاهي والأماكن العمومية.
اقرأ أيضاً: جحيم العبور: مهاجرات سوريات يروين فظائع الاغتصاب والاستغلال في ليبيا
واستطرد مهدداً باحتجاز المخالفين، واقتحام المنازل حال ثبوت تورط أشخاص في أفعال منافية للآداب، مضيفاً أن من "يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا".
وأثارت هذه التصريحات موجة جدل واسعة بين الليبيين على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للقرار "للحد من التدهور الأخلاقي في المجتمع" حسب وصفه، ومعارض يرى فيه تقييداً للحريات وارتداداً للخلف.
وعبرت الناشطة الليبية أميرة يوسف عن موقفها قائلة إن "هناك فرقا بين الحفاظ على الآداب العام وبين فرض قوانين داعش"، موجهة حديثها لوزير الداخلية: "نحن ضد التعري والابتذال والمخدرات والخمور والفساد بكل أنواعه وأي شيء يمس بالآداب العامة، لكن أن تفرض لباسا معينا على الصغيرات وتمنع المرأة من السفر إلا بمحرم وتمنعنا من الأكل في الأماكن العامة، وتقول إن من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب لأوروبا، بقي أن تعلن أن ليبيا امتداد لداعش حتى يتدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإبداء مواقفهم".
واعتبر مدون على فيسبوك التصريحات مأساوية، واصفاً إياها بـ"محاولة نشر الفكر المتطرف وفرضه في المدارس والمناهج والشوارع"، واستنكرت المدونة سند الشامي القرار، معتبرة أن "الفكر السليم لا يحتاج إلى عصا أو شرطة آداب لترسيخِه، بل يتطلب توجيه إمكانيات الدولة وميزانيتها وأولوياتها نحو التربية والتعليم".
وتساءل مواطنون آخرون عن سبب عدم التركيز على مكافحة الفساد والسلع منتهية الصلاحية وملاحقة ناهبي المال العام، وأيدت قلة من الليبيين "إعادة شرطة الأخلاق للعمل" معتبرين إياها "خطوة في الاتجاه الصحيح بعدما انتشر الفساد والتعدّي على القيم".
وتشهد ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، حالة من الاضطراب وغياب الأمن، والارتباك السياسي، في ظل انقسام الدولة بين سلطتين في الشرق والغرب.
ليفانت-وكالات
