-
ليبيا.. دبيبة يسلّم تشكيلة الحكومة للبرلمان وجلسة الثقة بموعدها
تضمنت التشكيلة الوزارية المسرّبة للحكومة الليبية الجديدة، 22 اسماً، يترأسها بطبيعة الحال عبد الحميد الدبيبة مع نائبين، صقر بوجواري، ورمضان بوجناح الحسناوي. فيما طرح اسم خالد مازن لوزارة الداخلية، ولمياء أبو سدرة للخارجية، حيث انشغل الشارع الليبي بلائحة من الأسماء قيل إنها ستدخل ضمن التشكيلة الوزارية.
وكان الدبيبة سلم مساء أمس الخميس التشكيلة الجديدة لرئاسة مجلس النواب بالأسماء المقترحة. وأوضح مكتبه الإعلامي في حينه أن تلك الخطوة أتت التزاماً بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات الموضوعة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع التئامها بتاريخ 8 مارس 2021 في مدينة سرت.
في المقابل، تعالت بعض الأصوات المطالبة بتأجيل جلسة منح الثقة، حتى تفصل الأمم المتحدة بمسألة الرشاوى التي طالت رئيس الحكومة خلال الأسابيع الماضية.
وفي حين لم تستطع المصادر المطلعة الجزم بصحتها التامة، سيكون لافتاً إذا صحت، غياب وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، فضلاً عن ترشيح امرأة لأول مرة لتولي حقيبة الخارجية من ضمن التسريبات.
إلا أن مجلس النواب أوضح في اتصال مع "العربية" أمس أن رئيس الحكومة رفع تشكيلته لرئيس المجلس، مؤكداً ألا تغيير حتى الآن في موعد الجلسة المحدد يوم الاثنين، وأن دعوة رئيس البرلمان لتلك الجلسة لا تزال قائمة.
المزيد هل ستخرج الحكومة المؤقتة الجديدة ليبيا من أزمتها المستمرة؟
وفي سياق آخر، كشفت نتائج التحقيقات الأممية في شبهة فساد واستخدام المال السياسي للتأثير على نتائج عملية اختيار السلطة التنفيذية في جلسات الحوار الليبي التي عقدت في تونس في شهر نوفمبر الماضي؛ كشف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن، الأحد، أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الأممية.
وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في آذار/مارس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".
ليفانت - العربية
