تنزلق ليبيا نحو الانقسام مجدداً بعد أن بدا أن الأزمة في خواتيمها وأن أعوام التجاذب والانقسام السياسي انتهت في مارس خلال العام الماضي بتنصيب حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وبعدما اجتمع البرلمان المتمركز في شرق ليبيا اليوم الخميس 9 فبراير اختار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بالإجماع رئيساً مؤقتاً للوزراء، عقب انسحاب مرشح منافس، في خطوة تزيد من حدة الخلافات السياسية، إذ تعهد رئيس الوزراء الحالي الدبيبة بالبقاء في السلطة.

الحكومة الحالية من وجهة نظر البرلمان أنفقت الكثير من الأموال ولم تقدم أي شيءٍ سواء انتخابات أو خدمات للمواطن.

خطوات البرلمان نحو تغيّر حكومة الوحدة الوطنية جاءت مستندةً لفقدان الحكومة الشرعية عقب فشل إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي، وفقاً لخريطة الطريقة التي أقرتها الأمم المتحدة.

يرفض رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات، ما قد يؤدي إلى إعادة الانقسام السياسي في البلد إلى مربعه الأول.

وفي وقت سابق، قال عبد الحميد الدبيبة، إنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وإنه لن يقبل بقيام سلطة "موازية". في المقابل يعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" بسبب عدم إجراء الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد استبقى مرشحين من أصل سبعة هما باشاغا (59 عاما) وخالد البيباص (51 عاما) وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية. وقبل التصويت قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البيباص انسحب تاركاً باشاغا مرشحاً وحيداً.

ولم يبث مجلس النواب عملية التصويت عبر الهواء مباشرة كما كان مقرراً. لكن سبق التصويت على اختيار باشاغا بث الجلسة لأقل من ساعة.

وسبق أن قال البرلمان الليبي إنه لا انتخابات هذا العام، بعد تعديل الدستور المؤقت للبلاد، مما تسبب في ارتباك كثير من الليبيين الذين كانوا قد سجّلوا للتصويت

خلاف على الشرعية

قبل تصويت البرلمان، قال مصدر قريب من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، إن الدبيبة نجا دون أذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح الخميس، ولم يصدر أي بيان رسمي أو علني حتى الآن لتأكيد ذلك.

يسعى البرلمان للسيطرة على المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار انتخابات كانت مزمعة في ديسمبر/ كانون الأول، قائلاً إن حكومة الدبيبة المؤقتة لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها.

في المقابل، تقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ما تزال قائمة وتحث مجلس النواب على التركيز، بدلاً من ذلك، على المضي قدماً في إجراء الانتخابات.

$ليبيا والدستور \ ليفانت نيوز$

وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إن نحو 132 عضواً بالمجلس حضروا جلسة يوم الخميس، وهو عدد كاف لاكتمال النصاب القانوني، وتظهر اللقطات التلفزيونية قاعة المجلس ممتلئة تقريباً.

ويذكر أن الليبيين في شباط/فبراير 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي أسقطوا نظام معمر القذافي بعد انتفاضة استغرقت بضعة أشهر، وبعد أن حكم "قائد الجماهيرية" البلد منذ 1969.

وشهدت ليبيا بعد ذلك فوضى ناتجة عن انقسامات ونزاعات على السلطة وتصاعد نفوذ الميليشيات وتدخلات خارجية.

في آذار/مارس، شكلت حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبيين رعته الأمم المتحدة. وحددت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن تعذر إجراؤها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.

مخاوف من العودة للانقسام الأول

تحذّر جامعة الدول العربية من انزلاق البلاد مجدداً إلى حالة استقطاب حادة. حيث عملت حكومتان متنافستان فيما مضى غرب البلاد وشرقها تدعم كل منهما فصائل متناحرة.

ومع ذلك، وبينما تحشد الفصائل المسلحة المتنافسة قواتها داخل طرابلس في الأسابيع القليلة الماضية، يقول محللون إن ذلك لن يسفر على الفور عن العودة للاقتتال.

ويرى محللون أن اختيار الدبيبة لن يثير بالضرورة مواجهة مباشرة على الفور مع الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية، ومع ذلك فقد يحتاج الأمر بعض الوقت من باشاغا لتشكيل حكومة يقبلها غالبية أعضاء البرلمان.

ليبيا.. مرتزقة/ أرشيفية

ومنذ عام 2014 تجمعت هذه الميليشيات والجماعات المتنافسة على السلطة تحت معسكرين متحاربين تمثلهما سلطتان متنافستان، هما حكومة الوفاق الوطني التي كان يرأسها فائز السراج المعترف بها دولياً التي استندت إلى دعم ميليشيات المدن الغربية وميليشيات إسلامية في العاصمة طرابلس وجماعة الإخوان المسلمين فضلا عن بعض القبائل الجنوبية.

مقابل سلطة الجنرال خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، قائد "الجيش الوطني الليبي" الذي سيطرت قواته على المناطق الشرقية وبعض المناطق الجنوبية في البلاد وتحظى بدعم البرلمان القائم في مدينة طبرق الليبية.

ويحظى حفتر بدعم قطاعات واسعة من الجيش والقبائل الشرقية وجماعات مسلحة متفرقة في غرب وجنوب البلاد، وقد أعلن الرجل ترحيبه باختيار باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.

وكانت القوات التي يقودها حفتر قد انخرطت على مدى 14 شهرًا في حرب ضد قوات حكومة طرابلس التي كان باشاغا وزيراً لداخليتها.

ليفانت نيوز_ خاص

إعداد وتحرير: عبير صارم