-
للمرة الأولى في باريس.. محاكمة غيابية لثلاثة مسؤولين في حكومة الأسد
تشهد العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء المقبل، لأول مرة في فرنسا، محاكمة غيابية أمام محكمة الجنايات لثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في نظام بشار الأسد. وتهدف هذه المحاكمة، وفق الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى "محاكمة أعلى المسؤولين في النظام منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011".
تشمل المحاكمة الغيابية في باريس علي مملوك، المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن، المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود، المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية. سبق لمسؤولين أقل شأناً أن خضعوا لمحاكمات في أوروبا بشأن انتهاكات النظام، مثل ألمانيا، حيث حضروا جلسات الاستماع.
ستضم هيئة محكمة الجنايات ثلاثة قضاة بدون محلفين، وسيتم تصوير جلسات الاستماع المقررة على مدى أربعة أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء. ولأول مرة في محكمة الجنايات في باريس، سيتم توفير الترجمة العربية للجمهور.
اقرأ المزيد: النظام السوري يعزز قواته في البادية استعداداً لعملية عسكرية شاملة ضد د.ا.عش
تتعلق القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. كان باتريك طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدمشق، بينما كان والده مستشارًا تربويًا في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية. اعتقلتهما المخابرات الجوية السورية في نوفمبر 2013، ونقلا إلى مطار المزة قرب دمشق، أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام. اختفيا حتى الإعلان عن وفاتهما في أغسطس 2018.
بحسب شهادات الوفاة، توفي باتريك في يناير 2014، ومازن في نوفمبر 2017. واعتبر قضاة التحقيق أن الرجلين "عانا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، من تعذيب قاسٍ لدرجة أنهما ماتا بسببه". قدم عشرات الشهود، بمن فيهم فارون من الجيش السوري ومحتجزون سابقون في المزة، تفاصيل للمحققين عن التعذيب في السجن، وتحدثوا عن الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي.
كما طُردت زوجة مازن وابنته من منزلهما في دمشق، الذي استولى عليه عبد السلام محمود. وأشار الاتهام إلى أن هذه الوقائع "تشكل جرائم حرب وابتزاز وتمويه ابتزاز"، وأن "الحجز على ممتلكات سوريين مختفين كان ممارسة منتشرة للنظام السوري".
قالت المحامية كليمانس بيكتارت، التي تمثل عددا من الأطراف المدنية، إن "هذه المحاكمة رمزية، لكنها جزء من عملية طويلة لمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم النظام السوري". وأضافت أن هذه المحاكمة تذكير بعدم تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد.
لا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى أطراف النزاع كافة، وخصوصا في سجون النظام السوري، مجهولا. منذ العام 2011، تسبب النزاع السوري في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، ودمار هائل ونزوح ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
