-
لجنة دستورية سورية برفض وتنديد سوري
أطلق ناشطون سوريون هاشتاغ #سوري_ضد_اللجنة_الدستورية رداً على رفضهم لتشكيل اللجنة الدستورية السورية والتي أعلن عنها أمس الأمين العام للأمم المتحدة.
ويطالب ناشطون المعارضة السورية والمنضوية في تلك اللجنة التي تم الإعلان عنها، احترام دماء السوريين، والمعتقلين السوريين الذين مازالوا في معتقلات النظام السوري، ويرى الناشطون أنه بمجرد موافقة المعارضة الانضمام لتلك القائمة هو اعتراف وشرعنة للنظام السوري.
في حين يرى آخرون أن هؤلاء الذين تم إعلان أسمائهم لا يمثلون متطلبات السوريين، ولاأهدافهم الخاصة بالثورة السورية، والتغيير السياسي المطلوب في سوريا، فمنهم بحسب الناشطين متورطون بدماءالسوريين، وليس لهم علاقة بالمبادئ التي خرج من أجلها السوريون.
كما يرى البعض من الناشطين السوريين أن بعض الأسماء الواردة في كتلة المعارضة داخل هذه اللجنة لم يكن لهم أية ارتباطات بالشارع السوري، ولا الثورة السورية، وهم غير مخوّلين للمشاركة في اللجنة التي يجب أن تكون بموافقة من كل السوريين.
ويرى الناشط الحقوقي والصحفي السوري منصور العمري أنه: "بينما السوريون نيام البارحة، أعلن غوتيرش تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وقال إن اللجنة تمثل جميع السوريين (شاملة)، وأنها لجنة سورية التنظيم والقيادة، في مرواغة خطيرة أمام العالم أجمع".
وأضاف العمري: "هذا الصباح، لن يسمح السوريين بتمرير هذه الكذبة وسيخبروا العالم إن اللجنة الدستورية مهزلة تاريخية. لم تتح الأمم المتحدة للرأي العام السوري حتى النقاش وإبداء النقد أو الرأي بمداولات تشكيل اللجنة التي أبقتها سراً، وبعيداً عن التغطية الصحفية".
وأكمل العمري حديثه: "من عمل على تشكيل اللجنة وأعضاؤها يعلمون أنها لن تكون خطوة في طريقة حل أزمة سوريا الرئيسة ولكنها ستكون مبرراً لإعادة شرعنة الأسد كي يكمل سحقه للسوريين تحت سيطرته، ولإعادة اللاجئين. لا يختلف سوريان على أن الأسد وأجهزته الأمنية لن تسلم سوريا أو شبر منها للمعارضة، بعد أن قتلت مئات آلاف السوريين، وضحت بعشرات آلاف من مواليها، وباعت نصف البلد لروسيا وإيران، فقط كيلا لا تمنح السوريين بعض حقوقهم الأساسية، وليبقى الأسد ونظامه في سدة الحكم".
ويرى العمري أنه يبدو الأمم المتحدة تتبع مقولة توماس أديسون: "لم أفشل ولكني وجدت عشرة آلاف طريقة فاشلة".
ويتابع: "لا اعتقد أن جميع أعضاء لجنة الدستور من المجتمع المدني لديهم قناعة بأن اللجنة الدستورية هي خطوة على طريق الحل، وقد يكون من ضمن دوافعهم على المشاركة، هي الضغوط الدولية، للإظهار للمجتمع الدولي أنهم لا يقفون عقبة في طريق (السلام). لكن عن أي سلام نتحدث!! سلام على الطريقة الأسدية والأممية، يطبع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويشرعن أكبر مجرمي هذا القرن، المسؤولية الأخلاقية والتاريخية تحتم عليهم عدم المشاركة في هذه المهزلة".
وأنهى العمري حديثه بقوله: "نجاح اللجنة الوحيد الذي سيسمح به الأسد هو إعادة شرعنة له، وإعلان سوريا آمنة من أجل إعادة اللاجئين. وهو ما يحوّل أعضاء اللجنة من المعارضة والمجتمع المدني إلى شركاء في أي جريمة مستقبلية يرتكبها نظام الأسد.
نتيجة تهاون المعارضة السورية والضغوطات الروسية التركية الإيرانية تم إختزال المسألة السورية باللجنة الدستورية والتي شهدت مايقارب العام والنصف من النقاشات حتى تم إطلاقها.
هذا وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً تشكل المعارضة ثلثهم وهم في مجملهم من أعضاء الإئتلاف وهيئة التفاوض، كما يشكل النظام السوري الثلث الآخر، فيما قامت الأمم المتحدة باختيار شخصيات من (منظمات المجتمع المدني) من الثلث المتبقي على أن يتم الموافقة بنسبة 70% على القرارات والقوانين الصادرة عنها.
ليفانت
