-
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تطالب القوات العراقية بعدم استخدام العنف
بالتزامن مع تصاعد أعمال العنف بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس الاثنين، من الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها بكل مهنية في تطبيق القانون بحق الخارجين عن القانون وإحالة المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وأكدت اللجنة في بيان لها: "ما زلنا نحذّر القوات الأمنية من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، والذي أوقع عدداً من القتلى والجرحى في محافظة ذي قار، حيث لا يزال استمرار استخدام الغازات المسيلة للدموع بنسب عالية، كما أن الرصاص الحي ممنوع دولياً ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان".
وأضافت: "لطالما وقفت لجنة حقوق الإنسان النيابية موقفاً داعماً لمطالب المتظاهرين السلميين وأكدت على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب المشروعة وحق المواطن العراقي في أن يعيش حياة حرة كريمة، وأن يعبّر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية حتى يصل صوته إلى من يتجاهل تلك الحقوق المشروعة، إلا أنها تشعر في ذات الوقت بالأسف الشديد لوقوع حوادث تلقي بظلالها على الدولة ومواطنيها بشكل عام حتى يطال ضررها المتظاهرين السلميين أنفسهم، وما جرى من حرق مبنى محافظة ذي قار دليل على قيام بعض العناصر الخارجة عن القانون باستغلال التظاهرات السلمية لإيقاع الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة".
وسبق أن أكد قائد عمليات بغداد، الفريق ركن قيس المحمداوي أن استخدام الرصاص الحي ممنوع، لافتاً إلى أن القوى الأمنية تأخذ تشكيلات دفاعية فقط.
وأضاف المحمداوي: "المتظاهرون أبناؤنا ولا نستخدم العنف ضدهم، بجانب وجود عناصر تستغل الوضع الأمني لإثارة الفتن". كما أعلن القبض على محتجين اعتدوا على مجموعات أمنية الأحد.
كما شدد على أن قوى الأمن لا تعبر الخطوط الفاصلة بينها وبين المتظاهرين، مشيراً إلى وجود مجاميع تسعى إلى غلق الجسور بالقوة وتهديد أمن المواطنين.
فيما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء عبد الكريم خلف، الاثنين، إصابة 11 جراء استهداف من سمّاهم مجموعة خارجة على القانون قوات الأمن برمانة يدوية وقنابل حارقة بمنطقة حافظ القاضي في بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية.
ليفانت-وكالات
