-
لجنة التحقيق الدولية تتحدث عن اعتقالات وانتهاكات بمناطق النظام السوري
أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا انتهاكات النظام السوري في المناطق الواقعة تحت سيطرتها من اعتقال واختفاء قسري.
وأكدت اللجنة في تقريرها أنها تلقت العديد من الروايات في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، بما في ذلك محافظتا ريف دمشق ودرعا، وتتحدث عن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، ففي يبرود والقلمون بريف دمشق، على سبيل المثال، جرى توقيف عشرات الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً واختفوا قسرياً أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض.
كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن سيطرة قوات النظام على محافظة درعا من الجماعات المسلحة في أواخر تموز 2018، فرضت عملية مصالحة على المدنيين الذين قرروا البقاء في المنطقة. وعلى وجه التحديد، كان مطلوباً من المدنيين التوقيع على قسم بالولاء حصلت اللجنة مؤخراً على نسخة منه. وتتضمن شروط القسم خروقاً عديدة لحقوق إنسان رئيسية، بما في ذلك الحق في التجمّع السلمي. وفضلاً عن ذلك، أُجبر المدنيون عن الكشف عن اسم أي شخص اختار الإجلاء من المنطقة، فضلاً عن معلومات الاتصال المفصَّلة لنشطاء حقوق الإنسان. وطوال النصف الثاني من عام 2018، توجهت إحدى اللجان إلى القرى في جميع أنحاء درعا من أجل حمل المدنيين على التوقيع على هذه الوثيقة، ولم يُتح للمدنيين سوى دقائق لقراءتها والتوقيع عليها.
وأكدت أن النظام جمع قوائم مطلوبة على أساس المعلومات الاستخباراتية بالطريقة المشروحة أعلاه، وتلقّت اللجنة روايات عن حالات اختفاء قسري في جميع أنحاء محافظة درعا، كانت أغلبية ضحاياها من العاملين الإنسانيين الذين يُنظَر إليهم على أنهم "خانوا البلد" لتوثيقهم الهجمات التي شنتها الحكومة. وأشار العديد من الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إلى أن الفرقة المدرعة الرابعة للجيش السوري تسيطر على درعا. وقال هؤلاء، وهم يصفون الوضع الأمني العام في درعا، إن الفرقة المدرعة الرابعة تقوم باستهداف الأفراد المرتبطين بانتفاضة عام 2011.
وتحدث التقرير عن أن الوضع الإنساني العام في درعا يبعث على الكآبة. فالخدمات والمرافق، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز، غير متاحة للأغلبية الكاسحة من السكان. وفي معظم القرى، فإن اسطوانات الغاز إما أنها غير متاحة أو تباع بأسعار فاحشة. وأفاد أحد الرجال أن الكهرباء لا تُقدَّم من الدولة إلا لفترة ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً، في حين أن المياه لا تُضخ إلا كل ثلاثة أيام وعندئذٍ لمدة بضع ساعات فقط وهو ما لا يكفي لتلبية حتى الاحتياجات الأساسية.
وأضاف: "لا يزال الأطفال في درعا يعيشون حالة ضعف حاد، وخاصة أطفال المدارس الابتدائية والثانوية، نظراً إلى تدفق التلاميذ العائدين إلى المحافظة. وقبل هذا التدفق، كانت المدارس في جميع أنحاء درعا تستوعب في المتوسط من 25 إلى 30 تلميذاً في الفصل الواحد. بيد أن هذه الأرقام قد تضاعفت في الآونة الأخيرة. وتأثّر كثير من المدارس بذلك. وبالإضافة إلى ذلك، فر العديد من المدرسين عندما سيطرت القوات الحكومية على المنطقة في تموز/يوليه 2018، تاركين خلفهم أفراداً غير مؤهلين للتدريس للتلاميذ. ورغم أنه من الجدير بالثناء أن الحكومة قبلت الشهادات التعليمية الصادرة عن الجماعات المسلحة للأطفال الصغار، فمن الواضح أنها ترفض الاعتراف بالشهادات الصادرة للطلاب في الصفوف التاسع فما أعلى. وهذا يُجبر الآلاف من الطلاب على إعادة السنة وأخذ الامتحانات".
وأكمل التقرير: "ما يزال الوضع الإجمالي للمدنيين في دوما بالغوطة الشرقية ريف دمشق حرجاً هو الآخر. وقدم مَن أُجريت معهم المقابلات وصفاً مفاده وجود نقاط التفتيش كل 200 متر تقريباً في جميع أنحاء دوما وهي نقاط أقامتها القوات الحكومية لتقييد وضبط حركة المدنيين الراغبين في الخروج من المنطقة. وتحتاج الأغلبية الشاسعة من السكان إلى الحصول على موافقة من أجل الانتقال من دوما إلى دمشق. وفي حالة منح السكان إذناً للذهاب إلى دمشق، يكون مطلوباً منهم ترك مستندات هويتهم مع جنود الحكومة عند نقاط التفتيش. وأشار أحد الرجال إلى أن الجنود الذين يُسيّرون نقاط التفتيش لديهم نظام إلكتروني لتتبّع حركة المدنيين الذين يدخلون إلى دوما ويخرجون منها".
كما حاول التقرير الحديث عن انتهاكات النظام المستمرة بحق المدنيين في مناطق التسوية، ومحاولات النظام المتكررة باعتقالهم واختطفاهم.
ليفانت-وكالات
