-
لبنان.. تخصيص 18 مليون دولار للانتخابات النيابية
أعلنت الحكومة اللبنانية يوم أمس الثلاثاء، الموافقة على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو
وبعد اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني، قال وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم لوكالة رويترز، بأن الحكومة وافقت على تخصيص المبلغ لإجراء الانتخابات النيابة المقبلة.
وأوضح وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، في حديثه بعد جلسة مجلس الوزراء، نقلاً عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قوله، "إن الانتخابات الماضية في عام 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، لكن لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير".
اقرأ أيضاً: النقد الدولي: خريطة طريق لإخراج لبنان من أزمته
من جانبها طالبت الأمم المتحدة والحكومات الغربية الزعماء اللبنانيين، بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب وسط مخاوف من أن الأحزاب السياسية القوية ربما تسعى لاستخدام الأزمة المالية ذريعة لتأجيل الانتخابات.
الانتخابات المقررة في منتصف مايو/ أيار، هي أول انتخابات للهيئة التشريعية المؤلفة من 128 عضواً منذ الاحتجاجات الحاشدة في أكتوبر تشرين الأول 2019. الاحتجاجات التي خرجت للتنديد بالنخب السياسية التي تعتبر مسؤولة عن الفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.
وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة أن منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان جوانا ورونيكا شددت في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء على "أهمية إجراء الانتخابات في موعدها".
وقالت ورونيكا، وفقا للبيان، "آمل أن يوافق مجلس الوزراء على ميزانية الانتخابات... حتى يتسنى المضي قدما في الاستعدادات بسرعة ولا يلقي الغموض بظلاله على الانتخابات".
وعرض صندوق النقد الدَّوْليّ خريطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية، تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.
وشدد صندوق النقد الدَّوْليّ مجدداً على أنه لن يقدم أي دعم مالي مادام لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها. وتخلف لبنان عن تسديد مستحقات دينه الخارجي في 2020 للمرة الأولى في تاريخه.
ومنذ 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنفه البنك الدَّوْليّ من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. يصاحب هذه الأزمة الاقتصادية شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80 في المئة منهم تحت خط الفقر.
ليفانت نيوز_ رويترز
