-
قيس سعيد لـمشيشي: الشعب أمامكم والدستور وراءكم فأين المفر؟
صرّح رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، أنّ "الحل لأزمة التعديل الوزاري يوجد في النصّ الدستوري، لا في التأويلات ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل".
وأردف سعيّد خلال تصريح له: "النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي تم على أساسه عرض الوزراء على البرلمان لنيل الثقة، ليس بقانون من قوانين الدولة ولا يوجد فيه الجملة المعروفة في النصوص القانونية (ينفذ كقانون من قوانين الدولة)"، معداً أنّ "صلاحية هذا النظام الداخلي لا تتجاوز حدود قصر باردو".
اقرأ أيضاً: تونس.. أكثر من 73 نائباً يوقعون على عريضة سحب الثقة من الغنوشي
كما لفت إلى غياب المرأة في هذا التعديل مما يجعل تمثيلها ضعيفاً جداً في الحكومة، مؤكداً أنّ الدستور ينصّ على أهمية تمثيلها، وفيما يرتبط بأداء اليمين الدستورية، ذكر سعيّد أنّ أداءها ليس مجرد إجراء شكلي "مثلما يدعي البعض"، مطالباً بـ "عدم النظر إلى النصّ فحسب بل إلى محتوى اليمين الدستورية".
وأكمل: ''من تعلقت بهم شبهات، ولدي معلومات كثيرة عنهم، لماذا يحلف ليشهد الله والناس على أنّه سيحترم الدستور"، معتبراً أنّ التعديل الوزاري "شابته خروقات عديدة فضلاً عن الشبهات التي تلاحق عددا من الوزراء الجدد".
وضمن سياق كلامه عن التأويلات القانونية بخصوص هذا التعديل الوزاري للخروج من الأزمة، صرّح سعيد: "هذه التأويلات تكشف أنّ الداعين إليها جاهلون ويتجاهلون ويتظاهرون بالعلم ويصرّون على التظاهر بالمعرفة"، مردفاً: "أقول لهؤلاء، الشعب أمامكم والدستور وراءكم، وأنا حريص على تطبيقه، فأين المفر؟".
ولا يقبل سعيد لقاء الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة، مؤخراً، عقب قيام رئيس الحكومة، هشام مشيشي، بتعديل تضمن 11 حقيبة وزارية.
ليفانت-وكالات
