قمة أوروبية مصغرة في مالطا لبحث آلية توزيع جديدة للمهاجرين

يجتمع وزراء داخلية خمس دول أوروبية الإثنين في مالطا في مسعى للتفاهم بشأن توزيع آلي للمهاجرين، وهي آلية طالبت بها إيطاليا بغاية إنهاء مفاوضات الحالة بحالة التي تتم عند كل عملية انقاذ في البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يضع وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا (التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي) ومالطا، خلال اجتماعهم المقرر ليوم واحد نظاماً يتيح لدول أوروبية متطوعة أن توزع بينها آليا الأشخاص الذين يتم انقاذهم في البحر.

ويشارك المفوض الاوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس في الاجتماع الذي يتوقع ان تؤدي أعماله الى اتفاق أثناء انعقاد مجلس "الشؤون الداخلية" بداية تشرين الاول/اكتوبر في لوكسمبورغ.

ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة في انتظار اعادة التفاوض على اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء الى البلد الذي يصل إليه المهاجر.

واعتبرت هذه القاعدة ظالمة لأنها تضع، لأسباب محض جغرافية، عبء الاستقبال على إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.

والنظام الجديد المدعوم من فرنسا وألمانيا ونسقته المفوضية الأوروبية، يفترض أن "يضمن لإيطاليا غو مالطا تنظيما أكثر تضامنا ونجاعة"، بحسب ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارة لروما الأربعاء.

وتدافع باريس وروما داخل الاتحاد الاوروبي عن "موقف مشترك يقوم على مشاركة كافة الدول بطريقة أو أخرى" في الاستقبال "او أن تعاقب مالياً"، بحسب ماكرون. ورأى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أنه يتعين "إخراج ملف الهجرة من الدعاية المناهضة لأوروبا".

ومع تولي الحكومة الجديدة المكونة من الحزب الديمقراطي (يسار) وحركة خمس نجوم (المناهضة للمنظومة)، باتت سياسة إيطاليا في مجال الهجرة أكثر مرونة بعد سلسلة من الإجراءات المناهضة للهجرة كان اتخذها وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني (يمين قومي متشدد).

وأعادت روما فتح موانئها لسفن الانقاذ في البحر. وسمحت مساء الاحد لسفينة اوشن فيكينغ للعمل الانساني بالرسو في ميسيني بصقلية لانزال 182 مهاجرا أنقذتهم في البحر.

وأشادت منظمتا "اس او اس متوسط" و أطباء بلا حدود اللتان تديران السفينة بهذا القرار لكنهما اعتبرتا ان "التوصل الى اتفاق أوروبي أمر ملح" وأنه "من غير المقبول أن يبقى أشخاصاً نجوا من عملية عبور خطرة جداً عالقين لأيام وحتى أسابيع قبل العثور على ميناء آمن يستقبلهم".

وخلال جلسة غير رسمية في حزيران/يونيو بباريس وافقت 15 دولة على وضع "آلية تضامن أوروبية". وعبرت ثماني دول عن الاستعداد للمشاركة فيها "بشكل فعال" وهي فرنسا وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورغ وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وايرلندا.

في المقابل رفض رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان (قومي) هذه الآلية السبت أثناء زيارة لروما.

وبحسب معلومات صحافية فان فرنسا وألمانيا على استعداد لاستقبال 25 بالمئة من المهاجرين الذين يتم انقاذهم لكل منهما، في حين ستستقبل إيطاليا 10 بالمئة.

ووحدها الدول المتطوعة ستكون ضمن الآلية الجديدة التي لا تشمل إلا المهاجرين الآتين بحراً. غير أنه لا زالت هناك نقاط استفهام؛ مثل من سيتولى فرز الذين يمكن أن يحصلوا على حق اللجوء والمهاجرين "الاقتصاديين" الذين يفترض ترحيلهم من أوروبا؟ هل هو البلد الذي ينزل فيه المهاجر كما تريد فرنسا، أم البلد الذي يستقر فيه؟

ا ف ب