-
قطر تواصل دورها المزدوج بسوريا: إدانة ظاهرية للنظام وتورط خفي بدعم الإرهاب
-
تعكس تصريحات المسؤولين القطريين لمحاولة الدوحة للتغطية على دورها التخريبي في سوريا، حيث تستخدم شعارات حقوق الإنسان كستار لأجندتها الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد وتغيير تركيبتها الديموغرافية
في محاولة جديدة للتغطية على دورها التخريبي في سوريا، أدلى السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، عبد العزيز المنصوري، بتصريحات تدين ظاهرياً انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، تتناقض بشكل صارخ مع الدور الحقيقي الذي تلعبه قطر في تأجيج الصراع السوري.
فبينما يعرب المنصوري عن قلق بلاده حيال تواصل الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، تواصل الدوحة دعمها اللوجستي والمالي لتنظيم الإخوان المسلمين وغيره من الجماعات المتطرفة التي ساهمت بشكل كبير في تدمير النسيج الاجتماعي السوري.
اقرأ أيضاً: يائير نتنياهو يتهم قطر بتمويل الإرهاب.. وينتقد دورها بالاحتجاجات الجامعية
ويشير خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن الدعم القطري للإخوان المسلمين في سوريا قد ساهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع وتعميق الانقسامات الطائفية.
وفي الوقت الذي تدعو فيه قطر إلى "إنهاء حالة الإفلات من العقاب"، تتغاضى عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات التركية وحلفاؤها في المناطق السورية المحتلة، وخاصة في عفرين.
فقد وثقت منظمات حقوقية دولية عمليات تهجير قسري وتغيير ديموغرافي ممنهج في هذه المناطق، بدعم ضمني من قطر التي تتعاون بشكل وثيق مع تركيا في سياساتها تجاه سوريا.
ويشير باحثون في شؤون الشرق الأوسط، إلى أن المشاريع الإنسانية التي تمولها قطر في سوريا غالباً ما تخفي أجندات سياسية تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية، خاصة في المناطق ذات الأغلبية الكردية، والتي تتماشى مع الأهداف التركية في المنطقة وتساهم في تقويض حقوق الأقليات في سوريا.
وفي حين يدعو المنصوري المجتمع الدولي إلى دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي، تستمر قطر في دعم سياسات من شأنها إطالة أمد الصراع وتعقيد مسار الحل السياسي، فقد أشارت تقارير استخباراتية غربية إلى استمرار تدفق الأموال القطرية إلى جماعات مسلحة في سوريا، مما يقوض جهود المصالحة الوطنية.
وفي ظل هذه التناقضات الصارخة، يبرز السؤال حول مصداقية الموقف القطري تجاه الأزمة السورية، حيث تستخدم الدوحة شعارات حقوق الإنسان كغطاء لمواصلة سياساتها التخريبية في المنطقة.
ويؤكد مراقبون أن الموقف القطري المزدوج تجاه سوريا يعكس حجم النفاق في السياسة الخارجية للدوحة، فبينما تدعي الحرص على حقوق الإنسان والسلام، تستمر في دعم سياسات وجماعات تساهم في تعميق معاناة الشعب السوري وتقويض فرص الحل السياسي، ويشيرون إلى أنه حتى تثبت قطر مصداقيتها، عليها أن توقف دعمها للجماعات المتطرفة وتتخلى عن سياساتها الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا.
ليفانت-وكالات
