-
قضية الفتنة.. التمييز الأردنية تؤيد الحكم الصادر على رئيس الديوان الملكي السابق
قضت محكمة التمييز، أعلى محكمة استئناف أردنية، يوم الخميس 09 سبتمبر 2021 بتأييد الحكم الصادر على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وعلى الشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بالسجن 15 عاماً بتهمة محاولة زعزعة استقرار البلاد في ما عرف لاحقاً بقضية الفتنة.
وأكدت محكمة التمييز ثبوت الأدلة التي تدعم حكماً أصدرته محكمة أمن الدولة في يوليو تموز على عوض الله، الذي لعب دوراً كبيراً في اتجاه تحرير الاقتصاد الأُرْدُنّيّ، والشريف حسن بن زيد الذي تربطه صلة قرابة بعيدة بالملك عبد الله.
وعوض الله وزير مالية سابق، وهو من بين أقرب المستشارين الاقتصاديين للحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي عقد القضية، وفقا لمسؤولين مطلعين.
وقالت المحكمة في بيانها الذي رفضت من خلاله طلب الطعن على الحكم: "إن الأفعال الثابتة التي اقترفاها تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسّدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأرْدُنّ".
وألقت السلطات القبض على المتهمين في مطلع أبريل نيسان بعدما تم وضع الأمير حمزة، ولي العهد السابق، رهن الإقامة الجبرية في منزله على خلفية اتهامات بالتواصل مع أطراف خارجية في مخطط لزعزعة استقرار الأرْدُنّ.
واتُهم كل من عوض الله والشريف زيد بمحاولة الدفع بالأمير حمزة كبديل للملك وارتكاب أفعال تهدد الأمن العام وتتسبب في زرع الفتنة. ودفع كلاهما ببراءته وقالا إن لا صلة لهما بهذه الاتهامات.
باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني. إعلام حكومي أردنيوقال المحامي الأميركي مايكل سوليفان الذي يمثل عوض الله الذي يحمل الجنسية الأميركية إن موكله تعرض للتعذيب وإن اعترافاته انتزعت منه بالإكراه.
وأضاف في بيان بعد الحكم إن القرار "أكد الإدانة والعقوبة الجائرة والشائنة للمحكمة العسكرية السرية. هذا يوم مظلم للعدالة".
ومضى يقول: "هذا القرار بتأييد الحكم الأصلي المحدد سلفا والحكم الشائن الصادر عن محكمة سرية في الأرْدُنّ ينتهك جميع المعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان ويسخر من سيادة القانون".
اقرأ المزيد: رئيس الوزراء الليبي المؤقت يبحث مع الرئيس التونسي إعادة فتح الحدود
وقال سوليفان إن المدعين الأردنيين رفضوا طلب المحامي الأميركي مقابلة عوض الله، مضيفين أنهم كانوا على علم بأن السِّفَارة الأميركية قدمت احتجاجاً لدى السلطات.
وقالت النيابة العامة الأردنية إن عوض الله لم يتعرض في أي وقت لتهديد أو تعذيب، ولم تُنتزع منه اعترافاته عَنْوَة.
وندد ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان بمحاكمة مدنيين أمام محكمة أمن الدولة التي يقولون إنها لا تتمتع باستقلال القضاء وتفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.
ليفانت نيوز _ وكالات
