ما هي الحقائق وراء هذه القضية؟

في منتصف ليلة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قُبض على باتريك عبد القادر الدباغ الذي يحمل الجنسيتين السورية والفرنسية والبالغ من العمر 20 عامًا، وكان باتريك طالب في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، في منزله في حيّ المزة بدمشق.

قامت مجموعة مؤلفة من اثنين من الضباط، وجنديين وخبير في مجال الكمبيوتر، زعموا أنهم ينتمون إلى المخابرات الجوية السورية، بأخذ باتريك عبد القادر للاستجواب دون الإفصاح عن مبرّرات اعتقاله.

وفي الوقت ذاته من اليوم التالي، عاد الأشخاص أنفسهم إلى منزل عائلة الدباغ، هذه المرة برفقة ما يقرب من اثني عشر جنديًا مسلحًا. واتهموا والد باتريك عبد القادر، مازن الدباغ بالفشل في تربية ابنه بشكل صحيح وألقوا القبض عليه، زاعمين أن هذا سيعلمه كيفية تنشئة ابنه بشكل صحيح. كان مازن حينها يعمل موجهًا تربويًا رئيسيًا في المدرسة الثانوية الفرنسية بدمشق.

تؤكد شهادة الشهود أن كلًا من مازن وباتريك عبد القادر قد اقتيد إلى مركز احتجاز في مطار المزة العسكري تديره المخابرات الجوية السورية وله سمعة شائنة باستخدام التعذيب الوحشي فيه. تعتقد لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا أن سجن المزة يحظى بأحد أعلى معدلات الوفيات بين مراكز الاحتجاز في سوريا.

ولم يعرف مصيرُ الأب وابنه منذ ذلك الحين.

لم يشارك مازن الدباغ وابنه باتريك عبد القادر في أي تحركات احتجاجية ضد نظام الأسد، سواء قبل آذار/مارس 2011 أو بعده. ويشاركهم مصيرهم ذلك عشرات الآلاف من السوريين الذين اعتقلهم النظام السوري واقتادهم إلى مراكز الاحتجاز ولا يزالون مختفين قسريًا.

في وقت سابق من عام 2018، شرعت مكاتب التسجيل السورية بإصدار شهادات وفاة لعدد كبير من الأشخاص المختفين. ففي تموز/ يوليو 2018، تلقت عائلة الدباغ إخطارًا رسميًا بوفاة باتريك عبد القادر ومازن الدباغ. ووفقًا للوثائق التي تلقتها عائلة الدباغ، فقد توفي باتريك عبد القادر في 21 كانون الثاني/يناير 2014، بعد فترة وجيزة من اعتقاله. فيما توفي والده مازن بعد نحو أربع سنوات، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

اقرأ المزيد:فرنسا: بينهم علي مملوك.. فرنسا توجه الاتهام بجرائم ضد الإنسلنية لمسؤولين كبار في النظام السوري 
 

لماذا رُفعت القضية في فرنسا وليس في سوريا أو أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

على الرغم من خطورة وسِعة نطاق الجرائم المرتكبة في سوريا منذ القمع الوحشي لانتفاضة آذار/مارس 2011 التي أشعلت فتيل صراعٍ مستمر لأكثر من ١٠ سنوات، فإن هناك سبلًا محدودة للضحايا وعائلاتهم للحصول على العدالة والإنصاف. لم تصادق سوريا على نظام روما الأساسي، برغم محاولات استصدار قرار من مجلس الأمن لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فقد حال الفيتو الروسي والصيني مرارًا دون تمكن المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق بشأن سوريا.

مع قطع الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعدم وجود بوادر حقيقية من شأنها ضمان العدالة والمساءلة المستقلة داخل سوريا، توجه الضحايا إلى دول أخرى - مثل ألمانيا، والسويد، وفرنسا، وإسبانيا - للتحقيق في القضايا بناءً على ما يعرف بالاختصاص «الخارجي» أو مبدأ الولاية القضائية العالمية. فمنذ عام 2012، قام أفراد سوريون ومنظمات سورية إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية برفع قضايا في هذه الدول للتحقيق في جرائم التعذيب والجرائم ضد الإنسانية و/أو جرائم الحرب.

ما هي المعايير المطبقة في فرنسا لبدء التحقيقات في الجرائم المرتكبة في سوريا؟

في حالة باتريك عبد القادر ومازن الدباغ، كان الأب والابن مواطنين فرنسيين سوريين. وتتمتع المحاكم الفرنسية بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة ضد المواطنين الفرنسيين أو أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة، وكذلك الجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون أو مزدوجو الجنسية. وبالتالي، وبناءً على أساس الجنسية المزدوجة، تم إجراء تحقيق جنائي في فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ومع ذلك، فإن العديد من ضحايا الجرائم الدولية الساعين للعدالة، ومن بينهم العديد من السوريين، لا يحملون الجنسية الفرنسية. من أجل السماح لهم بالحصول على العدالة، اعتمد المشرع الفرنسي عدة تشريعات.

على سبيل المثال، منذ أن تم إدماج اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في القانون الفرنسي في عام 1986، بات ممكنًا ملاحقة أي مشتبه فيه يكون موجودًا على الأراضي الفرنسية ومحاكمته في فرنسا بتهم التعذيب.

وقد طُبقت الحالة نفسها منذ آب/أغسطس 2013 على المشتبه بهم في حالات الاختفاء القسري، في أعقاب إدماج اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في القانون الفرنسي.

يمكن لضحايا التعذيب والاختفاء القسري، بغض النظر عن جنسيتهم وبلد الإقامة، تقديم شكوى جنائية لدى المدعي العام الفرنسي والمشاركة في الإجراءات كأطراف مدنية. وتمنح هذه الحالة الضحايا حقوقًا واسعة طوال فترة التحقيق، مثل القدرة على طلب إجراء تحقيقات محددة، أو استدعاء شهود معينين للإدلاء بشهاداتهم.

في 9 آب/أغسطس 2010، تبنى البرلمان الفرنسي قانونًا يدرج نظام روما الأساسي في القانون الفرنسي. ويمنح هذا القانون المحاكم الفرنسية ولاية قضائية حيال جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المرتكبة في بلد آخر، إذا تم استيفاء الشروط التالية:

·        إذا كان المشتبه به يقيم في فرنسا،

·        إذا كان ثمة تشريع تجريمي لمثل هذه الأفعال في الدولة التي ارتُكِبت فيها، أو إذا كانت الدولة التي ارتُكِبت فيها الجرائم أو الدولة التي يكون المشتبه به من رعاياها طرفًا في نظام روما الأساسي،

·        أن يتم الشروع في الملاحقات القضائية بناءً على طلب المدعي العام الفرنسي فقط، و

·        لا يخضع المشتبه به لأي طلب تسليم أو محاكمة من محكمة دولية أو وطنية.

تم تعديل هذه الأحكام بشكل بسيط بموجب قانون 23 آذار/مارس 2019 الذي استبعد شرط التجريم المزدوج لجريمة الإبادة الجماعية، وأزال الرفض الصريح للاختصاص من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

اقرأ المزيد: إدانة مديرة مدرسة يهودية بالاعتداء الجسدي على قاصرين

في 1 كانون الثاني/ يناير 2012، تم إنشاء وحدة متخصصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في باريس، والمعروفة باسم "وحدة جرائم الحرب" الفرنسية. وتتكون هذه الوحدة من فريق مؤلف من خمسة مدعين عامين، وثلاثة قضاة تحقيق مستقلين، وفريق من المحققين المتخصصين، يعملون حصريًا في قضايا الجرائم الدولية. واليوم، تعمل وحدة جرائم الحرب الفرنسية على 85 تحقيقاً أولياً و79 تحقيقاً قضائياً على صلة بجرائم دولية ارتكبت خارج الأراضي الفرنسية، منها حوالي 10 تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا.

قامت وزارة الخارجية الفرنسية بنقل ملفات قيصر إلى الوحدة المتخصصة في باريس في أيلول/ سبتمبر 2015، مما أدى إلى فتح تحقيق أولي في ممارسة النظام السوري للتعذيب المنهجي للمعتقلين، والتي أدت إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بين انتهاكات أخرى. أعيد تصنيف هذا التحقيق الأولي في 2018 على أنه تحقيق هيكلي في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، ولا يزال مستمراً.

كيف بدأت قضية الدباغ وكيف وصلت إلى مرحلة إصدار مذكرات اعتقال دولية؟

في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016، قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومنظمتها العضوة في فرنسا، الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، مع السيد عبيدة الدباغ (شقيق مازن الدباغ) وبدعم فعال من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، بإحالة قضية مازن وباتريك عبد القادر الدباغ إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية.

في الشكوى المقدمة للمدعي العام، طلب المدعون إجراء تحقيق قضائي فوري، من خلال تعيين قاضي تحقيق في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب التي تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية التي يزعمون أنها ارتكبت ضد مازن وباتريك عبد القادر الدباغ من قِبل أفراد النظام السوري.

في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، فتح المدعي العام تحقيقًا قضائيًا وتم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق للتحقيق في القضية.

وبين كانون الأول/ ديسمبر 2016 وأيلول/سبتمبر 2018، أدلى السيد عبيدة الدباغ بشهادته، ممثلًا من قبل محامي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ثلاث مرات أمام قضاة التحقيق كطرف مدني في القضية.

وخلال هذا الإجراء، وبالتعاون مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قدَّمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان مذكرات قانونية وطلبات محددة لدى قضاة التحقيق، كما حددوا شهوداً رئيسيين على جرائم ارتكبها عناصر المخابرات الجوية السورية في مركز الاحتجاز في المزة وأماكن أخرى.

في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أصدر قضاة التحقيق المسؤولون عن القضية ثلاثة أوامر توقيف دولية ضد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والاختفاء القسري وجرائم حرب.

في 2 نيسان/أبريل 2021، تم قبول المركز السوري للإعلام وحرية التعبير كطرف مدني في القضية. ودعم المركز الدعوى من خلال تقديم العديد من الشهادات والشهود بما في ذلك مديره العام، مازن درويش الذي تم اعتقاله واحتجازه مع زملائه من قبل نفس فرع التحقيق التابع لأجهزة المخابرات الجوية السورية في عام 2012. كما أعدّ المركز سلسلة الرتب والقيادات في المخابرات الجوية السورية وقت اختفاء باتريك ومازن الدباغ.

وافق 23 شاهداً سورياً على الإدلاء بشهادته في هذه القضية، إما لأنهم كانوا ناجين من مركز احتجاز المزة أو لأنهم واجهوا شخصياً أحد المسؤولين السوريين المتهمين بهذه الإجراءات.

من شهادتهم، تم الكشف عن أنماط متكررة من القمع، مما يسلط الضوء على الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للهجمات المتعمدة على الحياة، والتعذيب والاختفاء القسري والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

كما سلط التحقيق الضوء على مسؤولية المتهمين في مصادرة منزل عائلة الدباغ، وهي ممارسة منتشرة في سوريا حيث يتم تجريد المفقودين والمعتقلين وحرمانهم من ممتلكاتهم.

في 31 آذار/مارس 2022، أغلق قاضي التحقيق المسؤول عن القضية التحقيق.

في 27 كانون الثاني/يناير 2023، طلب المدعي العام توجيه لائحة اتهام ضد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ("اعتداءات متعمدة على الحياة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو السجن أو غير ذلك من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية ") وجرائم حرب (" ابتزاز وإخفاء ابتزاز للممتلكات ") ارتكبت ضد باتريك عبد القادر ومازن الدباغ.

في 29 آذار/مارس 2023، أمر قاضي التحقيق بإدانتهم أمام محكمة باريس الجنائية بنفس التهم.

من هم المسؤولون السوريون الثلاثة رفيعو المستوى الذين استهدفتهم مذكرات الاعتقال الدولية وما تهمهم؟

اللواء علي مملوك، مستشار الرئاسة الخاص لشؤون الأمن ومدير مكتب الأمن الوطني منذ 2012

كان سابقا مديرًا لإدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) منذ 2005.

التحق بالمخابرات الجوية السورية في مرحلة مبكر في حياته المهنية حيث تولى إدارة فرع التحقيق ليصبح مديرًا للمخابرات الجوية بين عامي 2003 -2005.

تتهمه منظمات حقوقية بالمسؤولية والاشراف على الترسانة الكيميائية في سوريا واستخدامها لتصفية معتقلين سياسيين في سجن تدمر بين عامي 1985-1995.

مهندس إعادة بناء العلاقات المخابراتية لحكومة دمشق مع العالم الخارجي حيث تشير تقارير إلى لقائه بمسؤولي مخابرات أمريكيين وأوروبيين وعرب وقيامه بأكثر من زيارة خارجية وآخرها زيارة إلى روما أواخر شهر شباط/فبراير 2018 التقى خلالها وزير الداخلية ومسؤول في المخابرات الإيطالية.

كان مملوك أحد أوائل المسؤولين الأمنيين في النظام السوري الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات. وفي أيار/مايو فرض الاتحاد الأوروبي على مملوك حظر سفر وجمّد أصوله بسبب دوره في العنف ضد المتظاهرين.

اللواء جميل حسن، مدير المخابرات الجوية

تسلم منصبه عام 2009، وقبل ذلك تولى إدارة المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية لفترة وجيزة خلال عام 2009 أيضًا، بعد أن كان ضابطًا في قاعدة المزة الجوية قرب العاصمة السورية دمشق منذ عام 2007.

أحد أعمدة النظام الأمني الذي أسسه حافظ الأسد منذ تسلمه السلطة في سبعينات القرن الماضي.

ويعتبر أحد أهم الداعمين والمشرفين على القمع العسكري العنيف للمظاهرات التي انطلقت عام 2011، ويتهم بضلوعه في جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات متعددة ضد المدنيين.

في تصريح نادر للصحافة في 2016، جاء على لسانه تصريح يفيد بأن عملية عسكرية كبيرة كالتي استهدفت حماة في الثمانينات كانت ستنهي الحراك منذ بدايته.

أصدرت السلطات القضائية الألمانية بحقه مذكرة توقيف في شهر حزيران/يونيو 2018 على أساس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

فرضت عليه عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي منذ 2011، ويخضع لحظر سفر وتجميد أصول لدوره في العنف ضد المتظاهرين.

اللواء عبد السلام محمود، مدير التحقيق في فرع المخابرات الجوية بدمشق

تولى إدارة فرع التحقيق في المخابرات الجوية عام 2010. أحد أهم ضباط المخابرات، ويمارس أعماله من مقره في مطار المزة العسكري على أطراف العاصمة السورية دمشق.

محمود، الملقب بـ "العميد الحقوقي" لحيازته على شهادة في القانون، ومن منصبه كرئيس فرع التحقيق، يشرف بشكل مباشر على عمليات التحقيق والتعذيب في معتقلات المخابرات الجوية سيئة الصيت.

بأوامر وإشراف مباشرة منه تم اعتقال وتعذيب وقتل أعداد كبيرة من السوريين، من بينهم ضحايا مجزرة مساكن صيدا (نيسان/أبريل 2011)، التي قضى خلالها واعتقل المئات، ومن بينهم الطفل حمزة الخطيب البالغ من لعمر ١٣ عام الذي تم تسليم جثته لأهله، عقب قتله تحت التعذيب.

أدرج اسم عبد السلام محمود في قائمة عقوبات صدرت عن الاتحاد الأوروبي منذ 2012 لدوره في تعذيب المحتجزين.

وفي خريف 2016، وخلال اجتماع لمجلس الأمن، ذكرت مندوبة واشنطن أسماء ثمانية ضباط بارزين في النظام، قائلة إنهم "مجرمو حرب سيلقون نفس مصير أسلافهم المكللين بالعار". وكان من بين الأسماء المذكورة العميد عبد السلام محمود.

كيف ستجرى المحاكمة في فرنسا؟

علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود غير موجودين حاليًا على الأراضي الفرنسية، ومن المستبعد جدًا أن يسافروا إلى فرنسا قبل بدء المحاكمة.

ومع ذلك، ينص القانون الفرنسي على إمكانية إجراء محاكمة حتى في حالة غياب المتهمين. وبالتالي ستكون محاكمة غيابية، يحق للمتهمين الثلاثة خلالها، حتى لو كانوا غائبين، أن يمثلهم محام من اختيارهم. ستكون هذه المحاكمة علنية لكن سيترأسها 3 قضاة محترفين بدون هيئة محلفين شعبية. وستكون المحاكمة بالضرورة أقصر من المحاكمة في حضور المتهمين وربما تستمر بضعة أيام فقط. على سبيل المقارنة، استمرت المحاكمات المتعلقة بالجرائم الدولية التي عقدت في فرنسا حتى الآن بحضور المتهمين ما بين 3 إلى 8 أسابيع.

خلال المحاكمة، سيتمكن الأطراف المدنيون والشهود من المشاركة والإدلاء بشهاداتهم.

في نهاية المحاكمة، سيصدر الحكم في نفس اليوم، وإذا ثبتت إدانة المتهمين ستصدر محكمة باريس الجنائية أوامر اعتقال دولية جديدة على أساس إدانتهم. إذا تم القبض على أي منهم، فسيكون له الحق في معارضة إدانته وإعادة محاكمته أمام المحكمة.

ليفانت - وكالات