-
قضاة تونس يمددون الإضراب أسبوعاً آخر
أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية في بيان مشترك يوم أمس السبت، إن قضاة تونس مددوا إضرابهم للأسبوع الثاني بعد رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم.
وأشارت تنسيقية الهياكل القضائية، إلى أنه تقرر التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 يونيو 2022.
ونوّهت التنسيقية إلى أنها اتخذت القرار لعدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35 المتعلق بإقالة عشرات القضاة.
اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية: إعفاءات الرئيس التونسي "اعتداء على دولة القانون"
وذكر بيان للتنسيقية أنّ هذا القرار جاء "تبعاً لتنفيذ عموم القضاة قرار تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد بداية من يوم الاثنين 06 يونيو 2022 احتجاجاً على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضياً مباشرة من رئيس الجمهورية ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق، وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة، وتقويضاً لضمان الحقوق والحريات، وترويعاً لكامل الجسم القضائي".
وأضافت التنسيقية في بيانها، أنه سيتم يوم الأحد 12 يونيو إصدار بلاغ تكميلي يتضمن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني، كما أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.
ووجهت التنسيقية الشكر لجميع القضاة "لتجندهم في الدفاع عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي ودعتهم إلى مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة".
وأقال سعيّد 57 قاضياً هذا الشهر متهما إياهم بالفساد وحماية "الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية. وبدأ الإضراب في الرابع من يونيو حزيران الجاري.
وأثار قرار سعيد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية، فيما اتهمته عشر جماعات حقوقية دولية بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء".
ليفانت نيوز_ وكالات
