-
قبرص واليونان تحذران من تداعيات اتفاق بحري بين أنقرة ودمشق
-
محاولة تركيا استغلال الوضع في سوريا لتمرير اتفاقيات بحرية تنتهك السيادة القبرصية يعكس سياستها التوسعية في شرق المتوسط
استنكرت اليونان وقبرص في تصريحات منفصلة المعاهدة المتوقعة بين تركيا والحكومة المؤقتة التي شكلها أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام\جبهة النصرة سابقاً، لتحديد نطاق مناطقهما الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، معتبرتين إياها مخالفة للقوانين وتعدياً على الحقوق السيادية القبرصية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس لوكالة CNA: "إن أي نية لإبرام اتفاق بين تركيا وسوريا كدولتين ذا سواحل متاخمة يجب أن تستند إلى القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي البحري الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار حقوق جمهورية قبرص في المنطقة".
وأوضح أن نيقوسيا "تراقب تطور الأحداث عن كثب وتقيم الوضع بشكل مستمر، منذ اللحظة الأولى"، مؤكداً أن "أي محاولة للطعن أو التأثير على أو إهمال الحقوق السيادية لقبرص تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وستتخذ قبرص جميع الإجراءات الممكنة على الصعيدين الدولي والأوروبي".
اقرأ أيضاً: طهران تسعى لإنشاء منطقة حرة مشتركة مع العراق وسوريا وصولاً إلى البحر المتوسط
وأفاد ليتيمبيوتيس بأن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، بالتعاون مع رئيس وزراء اليونان، طرح مخاوفهما من التحركات التركية المحتملة أمام قادة الاتحاد الأوروبي، وحظيا بتأييد أوروبي.
وبدورها نددت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الأربعاء بالاتفاق البحري المقترح، واصفة إياه بـ"غير الشرعي"، وكشف مسؤول بارز في الخارجية اليونانية لقناة "إيرت نيوز" عن أن الظروف الانتقالية في سوريا تجعل أي اتفاق من هذا النوع باطلاً، مشيراً إلى متابعتهم الحثيثة للموقف بالتنسيق مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي.
واعتبرت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية إمكانية توقيع اتفاق بين أنقرة ودمشق بمثابة "خطوة عدائية" ستؤثر سلباً على العلاقات اليونانية التركية، ونقلت بوابة "نافتيمبوريكي" عن مصادر قولها: "إذا وافقت تركيا على إبرام مثل هذا الاتفاق مع سوريا، فلا يمكن اعتباره عملا وديا، ولن يكون خطوة جيدة لليونان وسيؤثر على العلاقات اليونانية التركية والأجواء الهادئة".
وأكدت المصادر أن توقيع المذكرة سيستفز ردوداً قوية لانتهاكها سيادة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث يعتبر القانون البحري جزءاً من التشريعات الأوروبية.
وأشار موقع Naftemporiki إلى إدراك جميع الأطراف في أثينا لإصرار أنقرة على مطامعها، متوقعاً استغلالها نفوذها في سوريا، وهو ما تجلى في زيارة رئيس المخابرات التركي إبراهيم كالين في 12 ديسمبر ووزير الخارجية هاكان فيدان في 21 ديسمبر، حيث استقبله أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام\جبهة النصرة سابقاً بحفاوة بالغة.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أمس الثلاثاء عزم بلاده بدء مباحثات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في المتوسط، فيما كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد الأحد الماضي خلال لقائه مع أبو محمد الجولاني في دمشق على أهمية وحدة الأراضي السورية ودعم تركيا للشعب السوري مستقبلاً.
ليفانت-وكالات
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
من وحي الساحات في سوريا
- December 19, 2024
من وحي الساحات في سوريا
ليفانت-خاص
