-
في واشنطن.. الجالية السورية تتحرك قانونياً ضد وزير خارجية دمشق
-
تعكس هذه التحركات القانونية في الولايات المتحدة إصرار السوريين في المهجر على تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يؤكد أهمية دور الشتات في المرحلة الانتقالية
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الجالية السورية في واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية، وعلى رأسها شخصيات علمانية ومسيحية أمريكية من أصول سورية، تتمثل في تقديم بلاغ رسمي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد وزير الخارجية السوري، الذي من المتوقع أن يزور الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.
وبالتزامن مع ذلك، يعكف فريق من المحامين على إعداد دعاوى قضائية ضد الرئيس الانتقالي المؤقت أحمد الشرع وعدد من رموز حكومته، وفي مقدمتهم أنس الخطيب وأسعد الشيباني، وذلك على خلفية الانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري.
وتأتي هذه التحركات القانونية استناداً إلى وثائق وأدلة تم جمعها حول تورط المسؤولين المذكورين في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يستفيد المحامون من القوانين الأمريكية التي تسمح بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن موقع ارتكابها.
وتتضمن الاستراتيجية القانونية للجالية السورية استغلال زيارة وزير الخارجية المرتقبة للأراضي الأمريكية لتفعيل الإجراءات القانونية ضده، والتي قد تشمل طلب منعه من دخول البلاد أو اعتقاله حال وصوله، بناءً على ملفات الانتهاكات المنسوبة إليه.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع لمنظمات حقوقية سورية وعالمية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، واستثمار الآليات القانونية الدولية في ظل صعوبة تحقيق العدالة داخل البلاد في المرحلة الراهنة.
ويرى مراقبون أن مثل هذه التحركات تسلط الضوء على أهمية تبني دستور توافقي في سوريا المستقبل، يضمن استقلالية السلطة القضائية ويمكنها من محاسبة كافة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بعيداً عن نظام الحكم المركزي الذي سمح بتركيز السلطة وإفلات المتورطين من العقاب.
ليفانت-متابعة
