فصائل أنقرة تسعى لتدمير البنى التحتيّة في عفرين

يعتمد سكان مدينة (عفرين)، الواقعة شمال غرب سوريا، والخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا، على المحاصيل الزراعية، ويبلغ عرضها من الشرق إلى الغرب 55 كم، وطولها من الشمال إلى الجنوب 75 كم، وتساوي مساحتها حوالي 3850 كيلو متر مربع، أي ما يعادل 2% من مساحة سورية تقريباً.

ومدينة عفرين ذات الغالبية الكردية، تـزدان بأشـجار الزیتـون یجّلهـا الوقـار، والعنب، وبساتین التفاح والرمان وغیرها، ويعتمد سكانها في مردودهم الاقتصادي بالدرجة الأولى على “الزيتون”، إضافة لمواسم أخرى عديدة، كمحصول الرمان وورق العنب، وسواها من الأعمال التي كان يعتمد عليها المواطن لتحسين وضعه المعيشي.

الاجتياح التركي لمدينة (عفرين)

عند سيطرة فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من قبل تركيا على “عفرين”، في مارس (آذار) 2018، بدأت معالم المدينة تتغير من حيث التغيير الديمغرافي، الذي سعت إليه تركيا، مما أدّى الى تغيّر ملامح المدينة بشبه كامل، بعد تعمّد الفصائل المسلحة تجويع سكانها الأصليين، مما دفع الأغلبيّة إلى هجرها، فضلاً عن انتهاكات الفصائل المسلحة، بحق سكان “المدينة” من قتل وخطف وفرض أتاوات والاستيلاء على أملاك الكرد بتهم ملفقة، لكل من يرفض الخضوع لأوامرهم، تحت حجّة واهية (التعامل مع الإدارة الذاتية) سابقاً.

عمليات الخطف الممنهجة

منذ بداية احتلال مدينة “عفرين” يعاني سكانها الكرد من عمليات الخطف والاعتقالات شبه اليومية، التي تطال كافة الفئات العمرية، والهدف الرئيس منها تحصيل الفدية المالية من ذوي المختطفين، والتي قد تصل لآلاف الدولارات.

وبحسب العديد من الإحصائيات، فقد وصل عدد الكورد المختطفين أكثر من 6300 مختطف، وما يزال مصير ما يقارب 3500 مختطف مجهولاً. ونتيجة دفع الأتاوات باتت أغلبية العائلات الكردية تعاني من فقر حاد، بعد دفعهم مبالغ مالية ضخمة حتى تفرج تلك الفصائل -التي عاثت فساداً في عفرين- عن أبنائهم المختطفين، بغية بقائهم على قيد الحياة.

ولا تكتفي الاستخبارات التركية بعمليات الاختطاف التي تنفذها الفصائل، بل شرعنت لعناصر ما يعرف بالشرطة العسكرية باعتقال كل من يحصلون على معلومات عنه أنّه خدم في الدفاع الذاتي سابقاً، ومعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، ودفع غرامة مالية تقدّر بـ500 ليرة تركية، وتكرار اعتقال نفس الأشخاص عدّة مرات وإجبارهم على دفع الفدية المطلوبة كل مرة بحجة عرضهم للمحاكمة.

تدمير المورد الاقتصادي الأساسي في عفرين “موسم الزيتون”

ومنذ ثلاثة مواسم، يعاني سكان المدينة من اضطهاد، لاسيما في موسم قطف “الزيتون”، حتى إنّ الفصائل المسلحة أصبحت الشريك للمدنيين، من خلال تقاسم الرزق معهم، فضلاً عن الإتاوات والضرائب، ومن يحاول أن يتقدّم بأي شكوى يكون مصيره مجهولاً على غرار باقي المختطفين.

إنّ الفصائل المسلحة، وفي كل عام، تفرض ضرائب على جني محصول الزيتون، وتختلف تلك الضرائب من ناحية لأخرى، ففي ناحية شيخ الحديد/ شيه، فرض المدعو محمد الجاسم أبو عمشة، قائد فصيل العمشات، المسيطر على الناحية وقراها، مبلغ ثمانية دولارات عن كل شجرة يملكها المزارع، سواء أكانت مثمرة أو لا، إضافة لفرض ضريبة إضافية على منتوج الزيت على صاحب الحقل وصاحب المعصرة.

وبعد انتهاء موسم الزيتون، تلجأ الفصائل المسلحة لمنع الفلاحين من كسح أشجارهم تحت طائلة المسؤولية، وذلك بهدف قيامهم بكسحها وسرقة الحطب وبيعها في الأسواق بأسعار باهظة، وعليه تكون تلك الفصائل تقاسمت مع المواطن لقمة عيشه وعملت على تدمير كل الموارد الاقتصادية التي كان يعتمد عليها.

انعدام فرص العمل للشباب الكرد

تنشط في مدينة عفرين العشرات من المنظمات الإغاثية والإنسانيّة، والتي تدار بشكل رسمي من الجانب التركي، ويشكل جل موظفيها من المستوطنين الذين جلبتهم تركيا إلى “عفرين”، حيث تعمد إدارة تلك المنظمات لتوظيف المستوطنين وحرمان الشباب الكرد من العمل بحجة أنّ الأولوية للنازحين.

إضافة لذلك، فإنّ كل تلك المنظمات العاملة الآن في المدينة، والتي تعمل في مجال توزيع الإغاثات الغذائية والصحيّة، جميع المستفيدين منها هم من المستوطنين وعائلات المسلحين، ويتم حرمان السكان الكرد من تلك المساعدات بحجّة أنّهم مقيمون، وإدارة المنظمة هدفها تأمين النازحين فقط.

وتستمر حالة الفلتان الأمني الكبير وفوضى انتشار السلاح في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنفرة، حيث تتجلّى هذه الفوضى عبر عمليات الاغتيال والخطف وطلب الفدية المالية من ذوي المخطوفين، والتفجيرات المختلفة، “سيارات ودراجات نارية مفخخة وعبوات ناسفة”.

خاص ليفانت