-
فشل اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا وحفتر يرفض إشراف تركيا عليها
رفض قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أي تدخل أو وساطات أو مشاركة تركية بالإشراف على وقف إطلاق النار في البلاد، مشيراً إلى أن المسودة الروسية تجاهلت عدداً من مطالب الجيش الليبي.
وبحسب المصادر، أن بند سحب القوات التركية من ليبيا لم يكن موجوداً في الهدنة، وأن حفتر يتحفظ على عدم تجميد الاتفاقية بين "الوفاق" وتركيا.
كما أوضحت المصادر أن حفتر اشترط عدم توقيع "الوفاق" على اتفاقيات من دون الرجوع للجيش.
وكان قد وصل حفتر إلى بنغازي بعد أن غادر والوفد المرافق له، الثلاثاء، موسكو من دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا.
وأضاف أن الاشتباكات تجددت في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فيما أعلن الجيش الوطني الليبي على فيسبوك أن عناصره "جاهزون ومصممون على تحقيق النصر".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق، أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أجل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة. فيما ذكر وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء.
وقال مصدر عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي لـ"العربية.نت" إن حفتر سيشترط حل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوّات حكومة الوفاق، اللذين يتنازعان منذ أشهر على العاصمة طرابلس.
كما أكدت المصدر أن حفتر والوفد المرافق له سيقومون بمراجعة كل بنود الاتفاق من جميع الجوانب للوقوف على الثغرات الموجودة فيه، ودراسة نتائجه قبل أخذ قرار بشأنه. وأكد "أن حفتر لن يوقع على الاتفاق إذا لم يتم تعديله بإضافة بند ينص على حل الميليشيات وتفكيكها ونزع أسلحتها، لأنه لا يعترف بهم ولا يرى استقراراً في ليبيا إلا بعد التخلّص منهم".
فيما دعت مسودة الاتفاق الليبي الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية، مع تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين.
وبحسب وكالة رويترز، شملت مسودة الاتفاق خطوات متبادلة من أجل استقرار طرابلس ومدن أخرى في ليبيا.
وكانت قد أفادت مصادر بوجود ثغرات كبيرة بمشروع الاتفاق بين الأطراف الليبية، فيما أكد الجيش الليبي، الاثنين، أن قواته باقية في مواقعها ولم تنسحب من العاصمة طرابلس.
وكان حفتر والسراج وصلا، الاثنين، إلى موسكو لإجراء محادثات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ليفانت-وكالات
