-
فرنسا تضيّق الخناق على مجرمي الحرب في سوريا وتلاحق مرتكبيها
شددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، على دور باريس في ملاحقة جرائم الحرب في سوريا ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
وأكّد بيان الخارجية الفرنسية، على مسؤولية فرنسا في وضع حد للإفلات من العقاب في جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تلك التي ارتكبت في سوريا وملاحقة مرتكبيها داخل وخارج سوريا.
ورحب البيان بتبني البرلمان الفرنسي للولاية الجزائية الدولية في محاسبة مجرمي الحرب السوريين الموجودين على الأراضي الفرنسية.
وكان البرلمان الفرنسي قد تبنى في جلسته اليوم، قانوناً يخول بموجبه القضاء والسلطات الفرنسية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب السوريين أينما وجدوا في فرنسا.
في سبتمبر 2015، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقا أوليا بشبهة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية عمليات خطف وتعذيب نفّذها النظام.
وفي يوليو 2016، تقدّمت عائلة طبيب مات بعمر 37 عاماً في أحد سجون النظام بشكوى قضائية في باريس تتّهم فيها النظام بتعذيبه وقتله.
ونهاية أكتوبر، فُتح تحقيق لكشف ملابسات اختفاء سوريين يحملان الجنسية الفرنسية في سوريا عام 2013، وانقطعت أخبارهما مذّاك.
وفي نوفمبر 2018، أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذّكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري بشبهة الضلوع في تجاوزت طاولت هذين المواطنين.
والمتّهمون الثلاثة في هذه القضية هم الرئيس السابق لجهاز "المخابرات العامة" علي مملوك، الذي أصبح لاحقا رئيس مكتب الأمن الوطني، وجميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في جهاز "المخابرات الجوية" عبد السلام محمود.
وفي أبريل 2021، فُتح تحقيق قضائي في هجمات كيميائية وقعت في 2013 ونُسبت إلى النظام، بناء على شكاوى تقدّمت بها ثلاث منظّمات غير حكومية.
وكانت هذه المنظّمات قد تقدّمت بشكاوى مماثلة في ألمانيا عن تلك الهجمات وعن هجوم بغاز السارين وقع في عام 2017.
اقرأ أيضاً: ناشطون يطالبون بمحاسبة أب قتل ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا
ونهاية ديسمبر، وجّه الاتّهام إلى فرنسي-سوري يُشتبه بتزويده الجيش السوري بمواد يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الاتّهام في إطار تحقيق في فرنسا بشبهة دعم قوات النظام السوري، وفق مصدر قريب من الملف.
ليفانت نيوز_ وكالات
