عناصر وعوامل الحل في سوريا

أصبح من شبه المستحيل إعادة تعويم نظام الأسد بعد أن ارتكب كل هذا القدر من الجرائم.

فقد قلنا سابقاً إن الأسد قد لا يسقط عسكرياً بسبب الدعم الخارجي الهائل الذي يتلقاه، لكنه يسقط بجرائمه، لكن بمقدار تمسك الضحايا بحقوقهم، وبمقدار قدرتهم على إدامة حالة الـ لا استقرار، وقدرتهم على منع (من تم تفويضهم زوراً بتمثيلهم) من تقديم تنازلات كبرى نيابة عن الضحايا الذين كلفوا بتمثيلهم من دول متدخلة مناصرة للأسد ومعادية لتطلعات الشعب السوري، تسمي نفسها راعية أو صديقة للشعب أو حتى شقيقة.

لذلك يبقى القرار 2254 هو الإطار الوحيد لحل القضية السورية عبر إقامة سلطة انتقالية تحقق مطالب القرار القاضي بتمكين الشعب السوري من تقرير مصيره وإقامة السلطة التي يرضى عنها وفق دستور توافقي جديد، بعد تأمين البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وكشف مصير المختفين ومعاقبة المجرمين وإقامة نظام العادلة المناسب.

لم تنجح آلية تنفيذ القرار عن طريق التفاوض الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي حدد له إطار زمني هو سنة ونصف، مضى عليها سبع سنوات حتى الآن، فتوافق النظام والمعارضة شيء شبه مستحيل، كما أن توافق السياسيين عموماً لن يكون ممكناً بالتفاوض، بل فقط بالاحتكام لصندوق الاقتراع كحل وحيد، وهذا يتطلب تغيير آليات تنفيذ القرار، وترتيب خطواته، بأن يفرض مجلس الأمن سلطة مجلس عسكري انتقالي محدد الصلاحيات في سحب السلاح وجمع المقاتلين تحت خيمته ومحاربة العصابات والميليشيات، بدعم كامل من الأمم المتحدة، ومن الدول المتدخلة عسكرياً، وهذا يتطلب توافق هذه الدول، وبالنظر لنشوب الحرب بينها فذلك أمر لا يجب انتظاره، ولا يمنع الدول الغربية من البدء بدعم مجلس عسكري يشكل ضغطاً متزايداً على النظام وإيران والاحتلال الروسي.

بينما يجب وبذات الوقت دعم تشكل تيار مدني سوري يشكل الحامل الاجتماعي لمشروع إعادة بناء سوريا، يراقب ويدعم ويصوب مسار المجلس العسكري ويستكمل مهامه في بقية القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يتوقف على قرار الغرب إعلان فشل مسار جنيف، وسحب الاعتراف بالنظام والمعارضة كطرفين معتمدين لتحقيقه بعد فشلهم الذريع وتعسر التقدم خطوة واحدة نحو الأمام، واعتماد وسيلة جديدة لتنفيذ القرار هي تعيين مجلس عسكري انتقالي مؤقت ينفذ المهام الأمنية المطلوبة، ويهيئ البيئة العسكرية والأمنية اللازمة لعودة المهجرين، ومن ثم مباشرة الحياة السياسية التي سينتج عنها قوى سياسية حقيقية وتمثيل حقيقي قادر على إعادة كتابة الدستور، وإنتاج مجالس التمثيل ومؤسسات السلطة التي يرضى عنها الشعب.

ليس المطلوب حروباً بين الدول المتدخلة، بل الجدية في البحث عن حل واعتماد وسائل جديدة وأدوات فعالة في التقدم نحو تنفيذ غاياته، وهذا المسار سيقنع معظم القوى الداخلية بالانخراط في هذا المسار بعد أن دفعت خسائر فادحة نتيجة الحرب وصارت تنتظر الخلاص وبأي طريقة.

بهذه الطريقة يمكن عكس مسار الأحداث من تزايد هيمنة إيران تحت علم النظام، لتقليص دورها ونفوذها تحت ضغط قوات المجلس العسكري الذي سيصبح تدريجياً هو القوة المسيطرة الأهم على المناطق السورية، حتى مع وجود الاحتلال الروسي الذي لم يعد مهتماً كثيراً بسوريا بعد تحولها لرمال متحركة، وبعد فشله في المقايضة عليها في أوكرانيا، واضطرار روسيا للقيام بعمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث تفقد الورقة السورية قيمتها التفاوضية وتصبح عبئاً على روسيا المتعبة من تبعات الحرب والحصار.

العناصر والأدوات الأساسية للحل يمكن تعدادها بالبنود الأربعة التالية:

-وقف مسار جنيف وسحب الاعتراف بوفود التفاوض.

-تشكيل مجلس عسكري يعتمد كغطاء وحيد للسلاح الشرعي يقوم على تحقيق غايات القرار 2254.

-دعم تشكيل تيار مدني سوري اجتماعي ديمقراطي يقفز فوق التقسيمات القومية والطائفية والأيديولوجية.

-تقديم الدعم اللوجستي لهذا الحراك وتأمين عوامل نجاحه.